قررت امس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الافراج المقدم في حق رجل الاعمال والمقاول المعروف خالد القبي. كما قررت احالته بمعية الرئيس السابق بن علي وفائز عياد والي بن عروس السابق على انظار الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية لمقاضاتهم من أجل تهمة استغلال الصفة لتحقيق المنفعة والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المعمول بها.
وكان قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية قد اصدر في حق القبي بطاقة ايداع بالسجن في جويلية 2011 وذلك في اطار الابحاث المتعلقة بالامتيازات والتسهيلات والصفقات المشبوهة وتحويل الاراضي الفلاحية الى مناطق صناعية بولاية بن عروس. وقد سبق ان تقدمت هيئة الدفاع عن القبي بمطلب الافراج الا انه رفض.