وقع في اول تجربة له مع المخدرات أحيل على أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت مؤخرا شاب بحالة إيقاف وجهت له تهمة مسك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بجدول «ب» والمتاجرة فيها
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم في خصوص الاستهلاك وقضت بسجنه لمدة عام في حين قضت في حقه المحكمة بعدم سماع الدعوى في خصوص تهمة التجارة فاستأنفت النيابة الحكم
وتفيد معطيات القضية أن المتهم أراد الدخول إلى عالم المخدرات وأول خطوة قام بها استهلاكه لقطعة زطلة في حين عمد إلى بيع القطعة المتبقية لأحد الأشخاص من أبناء حيه لكن من سوء حظه وقع اكتشاف أمره وتم القبض عليه من قبل أعوان الأمن , فتم عرضه على التحليل البيولوجي وجاءت النتيجة ايجابية وبمثول المشبوه فيه أمام المحكمة رافع عنه لسان الدفاع وأكد أن منوبه اعترف بالاستهلاك منذ الوهلة الأولى لكنه أنكر التجارة في المخدرات وأضاف الدفاع أن التجارة تتطلب الربح المادي لكن المنوب لم يغنم من بيعه للمادة المخدرة سوى مبلغ مالي زهيد قدر ب 2500 مي وهو مبلغ بسيط وألتمس الدفاع من المحكمة إقرار الحكم الابتدائي وبأعذار المتهم بطلب التخفيف فقررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم بعد المفاوضة حفظ التهمة الموجهة لثلاثة ولاة سابقين ببنزرت حسب المعلومات المتوفرة لدينا فأن السيد رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أحال للنيابة العمومية ببنزرت ملف بحث أجرته أللجنه المذكورة في خصوص عريضة تقدم بها المتضرر وهو سائق سيارة أجره تاكسي يدعي فيها قيام بعض مسؤولي الولاية وهم 3 ولاة بعدة تجاوزات عند إسناد الرخص وقد أذنت اللجنة لمصالح التفقدية العامة بوزارة الداخلية بإجراء تفقد بالولاية وأمكن بذلك الوقوف على جملة الاخلالات التي ارتكبت خلال الفترة التي اشرف عليها هؤلاء الولاة الثلاثة ومن ثم تمت إحالتهم جميعا من اجل جريمة استغلال موظف لصفته ومخالفة القوانين والترتيب الجاري بها العمل لتمكين الغير من استخلاص فائدة لا وجه له فيها.
هذا وبعد سماع جملة المتهمين الذين تمسكوا جميعهم بالإنكار ولا دخل لهم في عملية الإسناد مباشرة وحتى إن تمت فهي تتم على ضوء شروط إسناد الرخص وبكل شفافية وبعد التحري وإجراء المكافحة بين جميع الأطراف طبق القانون قرر السيد قاضي التحقيق المتعهد بالملف حفظ التهمة في حق احدهما لسقوطها بمرور الزمن كماحفظها بالنسبة للبقية وذلك لعدم كفاية الحجة.
