يقدّر عدد طالبي الشغل بولاية القيروان، وتحديدا المسجّلين في المكتب الجهوي للتشغيل ب12 ألف معطّل عن العمل. بينهم أصحاب الشهائد وأصحاب الكفاءات المهنيّة. ويطالب هؤلاء بتوفير مواطن شغل تحفظ لهم كرامتهم ولا تجعلهم يمدّون أيديهم إلى غيرهم. رغم أنّ وزير التشغيل السيد عبد الوهاب معطر يؤكّد في عديد المناسبات ان وزارته ليست معنيّة بالانتداب، لكن لا شك تتحمل مسؤولياتها في تأطير الشبان وتكوينهم ونسج علاقات مع المحيط وخصوصا الجمعيّات. حيث يتم بالشراكة مع الجمعيات اعتماد آليات دعم وتشغيل.
وعلاقة وزارة التشغيل بالجمعيّات، اتخذت شكلا آخر من الشراكة. وتحديدا الجمعيّات التي أحدثت بعد 14 جانفي. حيث سيتم تنفيذ مشروع توفير مواطن شغل في شراكة بين فضاء المبادرة وعدد من الجمعيات لمساعدة الشبان من ذوي الكفاءة على بعث مشاريع او تمويلها او توسيعها.
تجارب بعث المشاريع الخاصة وتمويلها مثّل صداعا للكثير من الشبّان. تعطيلات إدارية بسبب دراسة المشروع. صعوبة في التمويل بسبب كابوس التمويل الذّاتي وغيرها من التعطيلات. كان الباعثون الشبّان يتعاملون بشكل مباشر مع مكتب التشغيل ومع هياكل المساندة من بنوك ومكاتب دراسات. وتسبّب ذلك في وقوع تجاوزات نظرا لكون الإدارة كانت هي الخصم والحكم.
دعم العمل المستقل، هو أحد آليّات التشغيل في تونس. ومؤخّرا تمّ إقرار مشروع دعم الشباب على بعث مشاريع خاصّة. يهمّ تحديدا أصحاب الكفاءات المهنيّة من طالبي الشّغل الّذين ليس لديهم فرصة الدّخول للقروض الصّغرى أو من يحتاجون إلى تمويل إضافي أو من ليس لديهم التمويل الذاتي.
يقول السّيد لمجد السّبري المدير الجهوي للتّشغيل، إنّ المشروع تشرف عليه رئاسة الجمهورية، في إطار شراكة بين وزارة التّشغيل وتحديدا فضاء المبادرة والجمعيّات. والهدف من المشروع هو التّخفيف من حدّة البطالة كما يهدف إلى تفعيل دور المجتمع المدني.
أمّا الجانب العملي فهو الإستفادة من قرب الجمعيّات الناشئة من الشبّان ومن المعطّلين. وثالثا تكوين الجمعيّات وتدريبها على العمل التنموي والميداني. والأهمّ هو ضمان حياد الإدارة. وقال إنّه بإمكان الجمعيّات التي ينشط فيها المعطلون عن العمل المشاركة والمساهمة في تفعيل ملف العمل المستقلّ.
يفترض أن يكون تعامل وزارة التّشغيل مع جميع الجمعيّات لكن وقع في البداية إستثناء عدد كبير من الجمعيّات. وتمّ حصر التعامل مع جمعيّة واحدة. ويقول المنتقدون لطريقة العمل أن التعامل تم بناء على علاقات شخصيّة وحزبيّة. وأمام إحتجاجات بعض الجمعيّات عدّلت وزارة التشغيل من القرار حسب ما ورد في وثائق الملفّ الذي عرضه لنا المدير الجهوي.
تنصّ ورقة المشروع في النّسخة الأولى من القرار على التعاون مع الجمعيّات ذات الصبغة التنمويّة. وهذا القرار إستفادت منه 4جمعيّات (2 في مركز الولاية و2 في معتمديّتي حفوز والسّبيخة). وقد إحتجّت الجمعيّات الأخرى على القرار، وبعضها عدّل في قانونها الأساسي. ثم تم في مرحلة لاحقة سحب المشاركة على جميع الجمعيّات المحدثة بعد 14 جانفي من خلال توصية إداريّة وهو ما أزال الشّعور السّائد بوجود المحسوبيّة الّتي عبّر عنها زياد.
وقد أوضح مدير التشغيل أنّ دور الجمعيّات هو مساعدة الباعثين الشبّان على التّخطيط ووضع تصوّر لكل مشروع يقدّمه الشبّان. أمّا بخصوص تفاصيل المشروع، فسيتمّ جمع الملفّات وعرضها خلال مؤتمر وطني. حيث ستتم غربلتها بالتنسيق بين مكاتب فضاء المبادرة بالقيروان وبين الجمعيّات حسب النّجاعة. وتقديمها قبل المرور إلى مرحلة بحث متطلّبات المشروع مشيرا إلى أنّ الميزانيّة مفتوحة. وقال إنّ وزارة التّشغيل تريد معرفة عدد المشاريع المقبولة قبل 31 ديسمبر.
شراكة الجمعيّات مع الإدارة، هي تجربة جديدة وينتظر من الجمعّيات أن تتحاشى سلبيّات الإدارة في التّعامل مع المشاريع في الساّبق، وأن تكرّس مبدأ العدالة والشّفافيّة، من جهة. ومن جهة ثانية عليها أن تبرهن على أحقيتها في أن تكون في مرتبة الشريك الفاعل في التّنمية.
