قررت أمس محكمة التعقيب بتونس تحديد موعد 13 نوفمبر الجاري للنظر في مطلب التعقيب الذي كان قد تقدّم به لسان دفاع المنتج وصاحب شركة «كاكتوس برود» سامي الفهري. ويذكر ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق سامي الفهري بتاريخ 25 أوت المنقضي وإحالة القضية المتعلقة بالتجاوزات التي شهدتها مؤسسة التلفزة التونسية على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية. وقد أثارت بطاقة الايداع أكثر من تساؤل واعتبرها محاموه غير قانونية واتهموا دائرة الاتهام بعدم احترامها للاجراءات القانونية المعمول بها وبهضمها لحقوق الدفاع بصفة كاملة. وقدّموا مطلبا لتعقيب قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق منوبهم الذي أحيل بتهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها.
ويشار الى أن الابحاث في قضية الحال شملت عديد الاطراف من بينهم عبد الوهاب عبد الله المستشار السابق لرئاسة الجمهورية وهو المتهم الوحيد المحال بحالة إيقاف والرئيس السابق بن علي وصهره بلحسن الطرابلسي بحالة فرار.
في حين أحيل كل من محمد الفهري شلبي ولطفي بالنصر ومحمد محجوب والمنصف قوجة ومصطفى الخماري والهادي بن نصر وابراهيم الفريضي وهم الرؤساء المديرون العامون بمؤسسة التلفزة بحالة سراح.
وتعلّقت الابحاث بالفساد المالي الذي عرفته التلفزة التونسية نتيجة الصفقات التي تم ابرامها من طرف شركة «كاكتوس برود» المتهمة بالسيطرة على سوق الاشهار مما ألحق بمؤسسة التلفزة خسائر فادحة قدرت ب 16 مليارا.
