جدّدت أمس الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية التعذيب التي شملت كلا من الرئيس السابق زين العابدين بن علي ووزير الداخلية الأسبق عبد اللّه القلال ومدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي وبعض الاطارات الأمنية. بالمناداة على القضية أحضر المتهمون الموقوفون في غير هذه القضية وهم عبد اللّه القلال وعلي السرياطي وعبد الرحمان القاسمي وحضر المتهمان بلحسن الكيلاني (إطار أمني) وسليم غنية بحالة سراح، فيما بقي كل من الرئيس السابق بن علي وعز الدين جنيح وعمر الحاج محمد بحالة فرار.
المتهمون متمسّكون بالبراءة
تمسّك المتهمون الحاضرون بأقوالهم المسجلة عليهم ونفوا معرفتهم بالشاكي. وجدّد أمس عبد اللّه القلال إنكاره لما نسب إليه وقال إنه لم تكن له أية علاقة بوزارة الداخلية في 1993. كما نفى علي السرياطي بدوره تهمة التعذيب وأفاد أنه زمن الواقعة كان مدير عام الأمن الوطني ولا دخل له بأمن الدولة بل إن مديرا عاما آخر كان يشرف على ذلك، وأضاف أن الشاكي تضارب في أقواله.
الدفاع
طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين المزيد من التأخير لإعداد وسائل الدفاع، وجدّد محامو المتهم سليم غنيّة طلب رفع تدبير تحجير السفر عليه باعتباره رجل أعمال مقيم بالخارج وقد تضرّرت مصالحه وتمسّكوا بضرورة إنهاء مفعول التدبير الاحترازي خاصة وأن القضية ذات صبغة حق عام وليست قضية سياسية.
النيابة العمومية
بتدخل ممثل النيابة العمومية طلب إصدار بطاقات جلب في حق كل من الرئيس السابق بن علي وعز الدين جنيح وعمر الحاج محمد، كما طلب استدعاء الطبيب الذي قام بالفحص على الشاكي سنة 2001 والتحرير عليه جلسة.
المكلف العام
حجز ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب إخراجه من نطاق المطالبة ورفض الادخال لعدم الاختصاص الحكمي. وقال إن المكلف العام يمثل المؤسسات العمومية بصفتها ذوات معنوية ولا يمثل الأشخاص وبالتالي فإن قيامه في حقّ المتهمين لا يستقيم. ويُذكر أن القائم بالحق الشخصي طلب إدخال المكلف العام في القضية.
وللتذكير بوقائع القضية فقد تعلقت بشكاية رفعها أستاذ جامعي يدعى رشاد جعيدان ضد المتهمين قال فيها إنه تعرّض سنة 1993 للتعذيب بدعوى انتمائه الى حركة النهضة.
وبمباشرة الأبحاث وجهت الى المتهمين تهمة الاعتداء بالعنف بلا موجب الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرة لوظيفه الى معنى أحكام الفصل 101 من المجلة الجزائية.
