غازي خليل.. شاب تونسي من مواليد سنة 1986 بسيدي علوان، غادر أرض الوطن والتحق بالقطر الليبي الشقيق من أجل لقمة العيش، لكنه تعرّض في غمرة أحداث الثورة إلى طلق ناري من قبل مؤجره أجبره على العودة بعاهة مستديمة. يقول غازي :« اشتغلت عند أحد الدكاترة الليبيين المختصين في علم الأجنّة من الذين درسوا في بريطانيا هذا الدكتور الذي انتدبني لأقوم بطلاء منزله رفض تمكيني من مستحقاتي المادية وأصبح يهددني باستمرار ويفرض عليّ أن أعمل عنده دون مقابل.
في يوم الحادثة «يواصل غازي» كنت أنا وشقيقي في البيت لما جاءنا الدكتور حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا وطلب مني أن أعمل معه بالقوة.. في البداية رفضت، لكنه أصر وهددني كعادته بالسلاح وأمرني بالذهاب فورا إلى بيته فنفذت أوامره خوفا من بطشه واصطحبني إلى منزله، وعند وصولنا أخرج «الكلاشنكوف» شاتما التونسيين والثورة التونسية لأنهم حسب زعمه سبب ماهم فيه من مشاكل بعد أن ثار الشعب الليبي ضد القذافي، ووضع السلاح على صدري فوافقت على العمل معه، لكنه كان مصرا على إطلاق الرصاص عليّ، وفي تلك الأثناء انطلقت رصاصة من سلاح «الكلاشنكوف» واستقرت في ساقي ليتركني أنزف وغادر المكان، فنقلني ابن عم الدكتور إلى أحد المستشفيات، حيث خضعت إلى عملية جراحية دقيقة، والى عملية رتق للجرح ب30 غرزة تسببت في نسبة سقوط تقدر ب 60% ، ولولا شقيقي وابن عمي اللذين تبرعا لي بدمهما لفقدت حياتي، إذ بقيت 5 أيام في قسم العناية المركزة فاقدا للوعي وفي حالة غيبوبة تامة.
وتابع غازي حديثه بتأثر بالغ بعد أن تحسنت حالتي الصحية قمنا بكراء سيارة ليبية ب 270 جنيها نقلتنا إلى مدينة صفاقس، حيث توجهنا إلى المستشفى الجامعي فرفضت إدارته في البداية قبولي، لكنها تراجعت فيما بعد لتتم معالجتي، وإعادة إجراء العملية الجراحية التي قمت بها في ليبيا، ودفعت لإدارة المستشفى «كمبيالا» قيمته 600 دينار كمصاريف علاج، وقد اتصل والدي بالسلط الجهوية بالمهدية التي وعدته بالتكفل بمصاريف العلاج لكنني مازلت أنتظر إلى يوم الناس هذا، أما مصالح قنصلية ليبيا بصفاقس فقد طلبت منى الاستظهار بوثيقة من ليبيا.. منهيا حديثه بمطالبة المسؤولين، والحكومة التونسية بوصفه مواطنا تونسيا أهينت كرامته بالتدخل لإنصافه ورفع هذه المظلمة البشعة عنه علّها «تداوي» ولو معنويا العاهة المستديمة التي أصبح يشكو منها.
