مثل صباح أمس المستشار الإعلامي السابق لرئيس الدولة أيوب المسعودي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بباب سعدون لمواصلة التحقيق معه في تهمتي تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية ونسبة أمور غير حقيقة لموظف عمومي التي رفعها ضده الجنرال رشيد عمار وذلك على اثر تصريحات أدلى بها المسعودي لقناة التونسية اتهم فيها كل من رشيد عمار ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي بخيانة الدولة على خلفية تسليم رئيس الوزراء في النظام الليبي السابق البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية الحالية الذي تم دون علم رئاسة الجمهورية. وقد تمسّك أيوب المسعودي طيلة التحقيق الذي استغرق ساعتين من الزمن بأقواله السابقة وبموقفه وأبدى كامل احترامه للمؤسسة العسكرية وقال ان النقد كان موجها لشخص بأم عينه. كما استغرب من إصرار الجهة الشاكية على استعمال لفظ «خيانة عظمى» في حين أنه اتهمهما ب«خيانة دولة». وأفاد الأستاذ عمر الصفراوي عن هيئة الدفاع عن المسعودي ان منوّبه حضر صباح أمس من أجل الاطلاع على ما جاء بشهادة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي التي تمّت دون حضور الجنرال رشيد عمار من أجل اجراء المكافحة التي طالبت بها هيئة الدفاع.
كما استنكر المحامي شرف الدين القليل وجود مثل هذه الوثيقة التي تمثل سابقة في تاريخ تونس على حد قوله وقال إنها مخالفة للنص القانوني في فصله 324 من المجلة الجزائية وقال ان الوثيقة تفنّد ما جاء في شهادة وزير الدفاع الذي أنكر علمه بقرار التسليم الذي اتخذ بناء على محضر مجلس وزاري وممضى من طرف رئيس الحكومة حمادي الجبالي. وأكد الأستاذ القليل أن هناك اصرارا على إدانة المسعودي. وقال إن من الحكمة اغلاق الملف.
وعقب الاستنطاق قرر قاضي التحقيق الإبقاء على أيوب المسعودي بحالة سراح مع عرضه على القيس، وقد أثار الاجراء الثاني استغراب وتفاجأ هيئة الدفاع التي جددت طلبها في رفع قرار تحجير السفر على منوّبها عن طريق مطلب كتابي الذي سيحال على أنظار النيابة العسكرية للنظر فيه.
ويشار الى أن حشد كبير من المساندين لأيوب المسعودي قد تجمّعوا أمام مقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس من بينهم مختلف وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية وجمعية «وفاء لشباب الثورة». وقد رفعت شعارات متنوعة تدعو الى محاكمة المسعودي محاكمة عادلة على غرار «لا لتكميم الافواه، الكلمة الحرة مفتاح الثورة».
