بعد الضجة التي احدثها الكشف عن منح نواب المجلس التأسيسي وخاصة راتب نائبة الرئيس الاولى محرزية العبيدي تعالت الاصوات المنادية بضرورة اعادة التفكير في قيمة هذه المنح و اتخذت بعض الاصوات بعدا قضائيا. رفع ناجي البكوش المقرر العام للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والعميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس اربع قضايا لدى المحكمة الادارية ضد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في تجاوز السلطة لإلغاء المقررات الأربعة التي أصدرها بشأن المنح غير القانونية التي تم إسنادها لأعضاء بالمجلس التأسيسي.
وكان مصطفى بن جعفر أصدر بتاريخ 21جويلية 2012 أربعة مقررات نشرت في الرائد الرسمي عدد61 بتاريخ 3أوت 2012تخص المنح التي يتمتع بها نائبا رئيس المجلس التاسيسي والنواب، الأول يخص نائبي رئيس المجلس الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية (ويهم محرزية العبيدي) والثاني نائبي رئيس المجلس الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية (ويهم العربي عبيد) والثالث ممثلي دوائر الخارج والرابع ممثلي دوائر الداخل.
يذكر ان عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين زياد الهاني قد رفع مؤخرا دعوى قضائية إلى المحكمة الادارية ضد رئيس المجلس الوطني التأسيسي لتجاوز الصلاحيات الممنوحة له على خلفية اسناده منحا ورواتب لنائبيه.
وجاء في نص الدعوى «حيث تعيش بلادنا منذ 17 ديسمبر 2010 سياقا ثوريا أدّى في 14 جانفي 2011 إلى مغادرة الرئيس الأسبق للسلطة، وفسح أمام التونسيين آفاق إعادة بناء نظام سياسي جديد يقطع مع الاستبداد والفساد الذي خلق وضعا متعفنا كان من شأنه أن يودي بكيان الدولة.
وحيث يتحمل كل مواطن مسؤولية المساهمة في البناء الجديد وتجسيد الأهداف التي انتفض من أجلها التونسيون والمتمثلة أساسا في الكرامة والحرية وقطع دابر استغلال النفوذ والفساد،
وحيث يكون التظلم لدى محكمتكم الموقرة في هذه المرحلة التاريخية المفصلية والانتقالية التي تعيشها بلادنا خارجا عن السياقات العادية المعمول بها، بما يجعله حريّا بالقبول؛ وحيث أصدر السيد مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 أربعة قرارات حول:. إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية.و إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية. وإسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية. وإسناد منح لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
واشار زياد الهاني إلى ان اسناد المنح وفقا للفصل 121 من النظام الداخلي يتعارض مع القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو أعلى درجة وقيمة قانونية، كما المح زياد الهاني إلى التمييز الحاصل بين النواب ,والحال أنه تم انتخابهم جميعا على قاعدة المساواة.
