ما طبيعة النظام السياسي الذي تحتاجه تونس؟ وما هي المقاييس التي يمكن اعتمادها لاختيار هذا النظام؟، تلك أسئلة أجابت عنها الندوة الّتي نظمتها هيئة المحامين بمشاركة عدد من الخبراء والسياسيين. هل تحتاج تونس إلى إلغاء مؤسسة رئاسة الجمهورية؟ وما هي الصلاحيات التي يمكن منحها للرئيس؟ كيف يمكن إرساء نظام ديمقراطي؟ هذه الأسئلة كانت مقدمة لثلاث محاضرات ألقاها مساء الخميس كل من غازي الغرايري، أستاذ في القانون الدستوري، وسليم اللغماني، أستاذ قانون، وعمر الشتيوي، نائب في المجلس التأسيسي، وذلك في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بالتعاون مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين تحت عنوان «أيّ نظام سياسي لتونس: الرهانات».
ولدى افتتاحه للندوة قال عميد المحامين شوقي الطبيب «الهيئة لم تقدم رؤية أو مشروعا في الدستور لأنّ المحامين مختلفون تجمعهم المهنة أمّا سياسيا فهم مختلفون. نظمنا لقاءات طرحت على طاولتها الدستور والهيئة تنأى بنفسها عن هذا الملف لأنه يثير الجدل في داخلها هناك تعدد واختلافات ففينا من هو مع النظام البرلماني وفينا من هو مع الرئاسي ومن هو مع النظام المزدوج لأجل هذا فضلنا البقاء كقوة اقتراح».
توازن إيجابي
استهل غازي الغرايري محاضرته بعرض شريط قصير يوضح الفرق بين الأنظمة البرلمانية والرئاسية والمزدوجة. وتميز هذا الفيلم باستخدام اللغة الدارجة والصور اليدوية في تقديم مفاهيم كل نظام على حدة وبالتالي كانت المعلومات فيه مبسطة وسهلة الفهم رغم رداءة صوت العرض ورغم حالة الاكتظاظ التي كانت عليها قاعة الندوة. يقول الغرايري:» نظامنا السياسي المنتظر يطرح من زوايا تحتاج التركيز فهو يطرح في إطار قطبيّة سياسية وانقسام بين المدافعين عن النظام البرلماني والرافضين له بالإضافة الى سطحيّة الطرح في وسائل الإعلام لأن طرح منوال نظام برلماني واحد فيه تقصير في إرادة البحث والطرح.»
وأضاف «استشراف المستقبل لا يتوقف عند التموقع بين رفض أو قبول هذا النوع من النظام السياسي بل يتوقف عند تحديد طبيعة النظام الذي تحتاجه تونس إذ هناك معطى سياسي حزبي يحدد ملامح هذه الأنظمة وهناك الوضع السياسي الذي عاشته تونس ومن أجل ارتسام ملامح النظام السياسي الذي نريد علينا احترام تجاربنا ومخزوننا فاعتماد النظام البرلماني في بلد فيه ثنائية حزبية يعطي لهذا المنوال السياسي مظهرا آخر».
كما قال «النظام البرلماني يحقق توازنا مختلفا عن النظام الرئاسي فالأول يحقق توازنا إيجابيا والثاني يحقق توازنا سلبيا وما نحتاجه هو التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية. جميعنا يريد نظاما سياسيا يضمن توزيعا حقيقيا للصلاحيات ولا يضمن للرئيس صلاحيات كاملة نحن نريد أن لا تجتمع السلطات بين أيدي جهة واحدة». ورأى الغرايري أنّ هذه المرحلة الانتقالية التي نعيشها جعلتنا نعيش التجربة من خلال تجميع رئيس الحكومة لكل صلاحيات الرئيس سابقا في الوقت الذي نرنو فيه الى توزيع حقيقي للسلط.
نظام تمركز السلطات
قال غازي الغرايري إنه علينا أن نضمن في الدستور حرية الاعلام وحرية التعبير والرأي هذا من جانب آخر. كما علينا ضمان حياد الادارة لأن ما مررنا به سابقا هو مركزية التنظيم (المؤسسات) وهرمية القرار (الرئيس) وثَبُت أنّ الإدارة إذا كان الحزب المهيمن واحدا تتلون بلونه في الوقت الذي عليها أن تكون عنصرا محايدا في المجتمع لتحقيق الصالح العام.
وقال أيضا إنّ السؤال الذي يطرح بإلحاح يدور حول دور رئيس الجمهورية فهل سنبقي على مؤسسة رئاسة الجمهورية كمنصب شرفي أم سنعطي للرئيس صلاحيات؟. من جهته تساءل سليم اللغماني «كيف سيولّى علينا ما نختاره وما الذي نريده؟». وأضاف «كلنا نريد نظاما ديمقراطيا يضمن الحريات وهذا مشروط بنظام سياسي إذ لا يكفي كتابة دستور لنحقق واقعا ما».
وأضاف أن شرط الديمقراطية ليس نظاما سياسيا بل هو إمكانية التداول على السلطة وارساء نظام ديمقراطي مشروط بالقضاء المستقل والاعلام الحر والنسيج الجمعياتي القوي والهيئات المستقلة».
وذكر ان النظام البرلماني الاحادي هو نظام أحزاب لأن الحكومة تنبثق عن أغلبية في البرلمان والأغلبية حزبية وتجربتنا أصبحت ثريّة في هذا الاتجاه موضحا أن هذا النوع من النظام هو نظام تمركز سلط وهو نقيض فصل السلط وهذا واقع.
وأشار الى أنّ اعتماد نظام برلماني أحادي يكون ديمقراطيا في حال كانت هناك معارضة قوية وفي حال توفر قانون يعطي المعارضة حقوقها في البرلمان أمّا إن تم اعتماده وسط حزيبات يكون نظام تمركز سلطات ويكون هذا الأمر مخيفا فمن له السلطة ينزع إلى الإفراط فيها وهذا النظام تطغى فيه المشروعية الحزبية على الإشعاع الشخصي.
وقال أيضا النظام البرلماني الثنائي أو الرئاسي المعدل أو المزدوج كما بات يحمل التسمية يختلف باختلاف الصلاحيات التي يسندها الدستور إلى الرئيس وهو نظام ضامن، في كل الحالات، لانتخاب الرئيس بصفة مباشرة.
