استمع قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس الى تصريحات رضا قريرة بصفته وزيرا لأملاك الدولة سابقا في إطار قضية تحقيقية تتعلق بتسويغ الدولة لضيعة فلاحية لفائدة أحد أقارب الرئيس السابق بجهة زغوان. وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس كان تعهّد بالبحث في فحوى شكاية صادرة عن وزارة أملاك الدولة، بخصوص الاشتباه في عدم قانونية عقد تسويغ أرض فلاحية دولية أنجزته الوزارة مع أحد أقارب الرئيس السابق وتعلّق العقار بضيعة فلاحية كائنة بزغوان مساحتها أكثر من عشرين هكتارا ويشتبه في كون عملية التسويغ لم تحترم التراتيب القانونية المعمول بها واعتمد فيها على اسلوب «المراكنة» اي لم تتوفّر الشفافية اللازمة عند ابرام مثل هذه العقود.
وقد تولى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس سماع تصريحات رضا قريرة بصفته وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية إبان إبرام عقد التسويغ. وقد أفاد قريرة ان مهمة الوزارة تتمثل حصريا في انجاز عقد التسويغ بعد نظر وزارة الفلاحة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في ملف طالب التسويغ والذي يكون عادة في شكل شركة إحياء فلاحية. وقد أبقى قريرة بحالة سراح في هذه القضية.