أدانت الدائرة الجناحية بمحكمة الناحية بقرطاج امس العدل المنفذ المتهم في ما عرف بقضية احداث قصر العبدلية، وقضت بسجنه لمدة شهرين او تعويض ذلك بخطية قدرها الف دينار لفائدة الدولة. ويخير المتهم بين ان يقضي عقوبة السجن لمدة شهرين او ان يدفع لفائدة الدولة مبلغ الف دينار، وقد صدر الحكم على هذه الشاكلة استنادا الى ما يعرف بقانون التعويض الجزائي الذي تم اعتماده منذ سنة 2009 وهو القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الآليات البديلة للسجن
وكانت النيابة العمومية قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد علي بوعزيز العدل منفذ الذي قام بعملية معاينة لرسوم قصر العبدلية يوم 19 جوان الماضي قبل ان تفرج عنه محكمة الناحية بقرطاج بعد ثمانية ايام بتاريخ 27 جوان في محاكمة طالب فيه لسان الدفاع بالحكم لفائدته بعدم سماع الدعوى الا ان المحكمة قررت تاخير التصريح بالحكم في القضية يوم الرابع من جويلية 2012.
وكان العدل المنفذ قد انجز معاينة للوحات فنية معروضة بقصر العبدلية تم عرضها من 1 الى 10 جوان ووزع المعاينة على احد المساجد ودعا الى التجمع امام القصر للاحتجاج وكتب ذلك على شبكة الانترنات بان الرسوم مسيئة للمقدسات، وقد شهدت العديد من مدن البلاد وخاصة العاصمة تونس مواجهات عنيفة بين أشخاص وأعوان الأمن ونتج عن تلك الاحداث حرق محكمة تونس 2 وعدد من المباني الخاصة فضلا عن جرائم النهب والسرقة.
ويمكن للعدل المنفذ او النيابة العمومية الطعن في هذا الحكم بالاستئناف وتكون جلسة الاستئناف امام احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس باعتبارها استئناف ناحية.
