اعتدى عدد من الموالين للحكومة الأردنية يطلقون على أنفسهم اسم «جماعة الولاء والانتماء للوطن والملك»، أمس على مظاهرة نظمتها أحزاب المعارضة وسط عمّان غابت عنها حركة الإخوان المسلمين. واعتدى نشطاء «جماعة الولاء والانتماء للوطن والملك» بالضرب على الناشط السياسي عدي أبو عيسى، وعلى صحافيين ومصورين كانوا يقومون بتغطية المظاهرة في وسط العاصمة الأردنية.
وهتف المتظاهرون في مسيرة المعارضة التي شارك فيها العشرات من تيار ال(36) الذي يضم شخصيات مستقلة، وعددا من الحراكات الشبابية والشعبية، هتافات توصف في الأردن بأنها «تجاوزت الخطوط الحمراء»، طالت الملك ورموز النظام، وطالبت برحيل الحكومة ومجلس النواب، وسط تواجد أمني كثيف.. وطالبت الهتافات ب«الحرية والعدالة الإجتماعية»، وردد المتظاهرون «الوطن انباع انباع.. قولولي مين البيّاع ، إرحم شعبك يا أبو حسين (الملك عبدالله الثاني)»، و«لا لرفع الأسعار».
وكان أنصار «جماعة الولاء والانتماء للوطن والملك» توّعدوا أخيراً أنصار حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين، وتهجّموا في مظاهرة انطلقت قبل أسبوعين، على الأمين العام للحزب حمزة منصور ووصفوه ب«حمزة الصرصور». وكان معتصمون يمثلون عددا من أحزاب المعارضة في الأردن قد رشقوا مجلس النواب بالطماطم «البندورة» وهتفوا ضد رموز النظام وطالبوا بإسقاط الحكومة وأعضاء البرلمان. .
وذكرت مصادر صحافية أن «العشرات من أنصار الأحزاب القومية واليسارية تظاهروا أمام مجلس النواب ورشقوه بالطماطم» فيما ضربت القوات الأمنية طوقا أمنيا حول مبنى البرلمان لمنع المعتصمين من دخوله.
وهتف المتظاهرون ضد رموز الدولة ونادوا بإسقاط الحكومة والبرلمان، وطالبوا باصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية . وقال عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس أن «الاعتصام جاء تنديدا بالسياسات التي يمارسها مجلس الأمة بجناحيه النواب والأعيان في ما يتعلق بإقرار القوانين».
وأضاف «لقد شهدنا أخيرا إقرار قانون الإنتخاب الذي فتت المجتمع وضرب البنية الإجتماعية وكرس الهويات الفرعية على حساب الهويات الوطنية». وكان حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين هاجم في وقت سابق قانون الإنتخابات، وقال أن الصيغة الحالية للقانون لا يحفز على المشاركة بالإنتخابات البرلمانية المقبلة.
يذكر أن البرلمان الأردني أقرّ الثلاثاء مشروع قانون الإنتخابات بكامله بعد ثلاثة أيام من مناقشته لكن المعارضة رفضته واعتبر تهديدا للحياة السياسية في المملكة.
