خلفت معضلة إسناد رخص النقل اللواج جدلا كبيرا في الاونة الاخيرة لدى اصحاب المهنة حيث اعتبروا ان مقاييس الإسناد لم تنصفهم لعدة اعتبارات وبالعودة الى شبح الفقر والتهميش الذي يتهدّد هؤلاء السواق بات فتح هذا الملف مطلبا ملحّا. «الشروق» التقت بعضهم لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الجدل وطلبت منهم اراءهم ومواقفهم. فبدأ الحديث السيد فريد بوبكر وله 18 سنة في الميدان حيث صرح انه منذ نعومة أظافره وجد والده يمتهن هذه المهنة وأصبح هو سائق تاكسي ثم سائق لواج وواصل حديثه انه تقدم بمطلب للحصول على رخصة في 1998 لكن طلب منه المسؤول بالولاية في تلك الفترة مبلغا ماليا قدره3500د مقابل اسناد الرخصة وفي سنة 2001 أعاد الكرة مرة أخرى لكن دون جدوى وتم وضعه في القائمة السوداء اي ممنوع من الرخصة كما اضاف انه اقدم سنة 2002على محاولة انتحار مع العائلة وبعد تدخل الامن والوالي والجلوس مع اللجنة بمقر الولاية وقع تهديده بتسييس قضيته وحتى بعد الثورة لم اتحصل على الرخصة وطالبت باعادة تفعيل رخصة الوالد المتوفي لكن لم اتمكن رغم ان ظروفي الاجتماعية قاسية جدا مطلبي الوحيد هو الحصول على رخصة لأضمن بها مستقبل ابنائي هناك من تحصل على الرخصة وهو في نفس الوقت تم انتدابه بالوظيفة العمومية وهذا غير معقول نحن الان نعيش في الثورة ولسنا في العهد البائد ولن اتنازل عن حقي مهما كلفني ذلك ومن جهة اخرى تحدث السيد محمد الصالح سعد وهو سائق لواج منذ سنة 1994 وعمل مع رئيس النقابة في تلك الفترة ثم وقع في اشكال معه فتحول للعمل مع اخيه كما اضاف انه تقدم بعديد المطالب لكن دوما يقع رفضها ويتم تمزيقها قبل وصولها الى اللجنة مع ان الشروط مستوفاة وحالته الاجتماعية مزرية فله 4 ابناء وزوجته وامه في كفالته وواصل حديثه انه منذ 2000 وهو يقدم المطالب لكن في كل مرة يقع رفضها خاصة من لدن الجانب النقابي كما انه طولب بدفع رشوة لكنه غير قادر كما قال ان مطلبه هو الحصول على رخصة لواج لكن في كل مرة النقابة ترفض مطالبه وختم السيد محمد الصالح كلامه انه لن سيتسلم وسيواصل المطالبة بحقه وسوف يصعد ويدخل في اضراب جوع حتى الموت كما انه سيضع ابناءه للبيع لانه اصبح غير قادر على مجابهة الحياة وما يحز في نفسه ان هناك اناس اسندت لهم الرخص بطرق ملتوية ولا تستحقها وهناك من له وظيفة وعنده رخصة وهذا غير معقول ونحن نعيش الثورة اما السيد احمد مناصري سائق منذ 2001 فهو تعرض لمظلمة فقد تقدم بعديد المطالب لكن دون جدوى ولم يعلموه بالسبب رغم توفر كامل الشروط وقد قدم مطلب استفسار في جويلية 2011 ولم يتم الرد عليه ثم يواصل فقال انه طلب رخصة نقل ريفي لكن قوبل بالرفض واعتبر أن هناك تجاوزات في إسناد الرخص لذلك فهو يتقدم عبر «الشروق» الى الحكومة ان توفر له موطن شغل باعتبار أنه صاحب عائلة ولا يملك منزلا فهو متسوغ منزل كما طالب بان يقع إعادة قانون اسناد الرخص لانها مازالت تخضع لمقاييس ما قبل 14جانفي كما اطالب وزير النقل بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتنا. لزهر دعيس وهو من اصحاب المهنة قال انه متعاطف مع زملائه واضاف ان زملاءه حقوقهم مشروعة ولهم الحق في الرخص نظرا لخبرتهم في الميدان ووضعيتهم الاجتماعية مزرية كما اشار انه حضر في جلسة لإسناد والرخص وتفاجأ بعدم وجود ملفات اصحابه وهو يعرف انهم تقدموا بمطالبهم كما طالب الجهات المعنية بمراعاة ظروف هذه الفئة لأنهم يستحقون الرخص ومن جهة اخرى ختم السيد لزهر حديثه بان الشروط متوفرة في ملفات زملائه ويجب إنصافهم ومنحهم حقوقهم.
