أرجأت أمس الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس النظر في قضية التعذيب المتورّط فيها الرئيس السابق وعلي السرياطي وعبد اللّه القلال وبعض الاطارات الأمنية الى جلسة 26 ماي الجاري استجابة لطلب الدفاع. أحضر كل من عبد اللّه القلال وزير الداخلية الأسبق وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق وعبد الرحمان القاسمي الاطار الأمني سابقا من سجن إيقافهم والموقوفين في غير هذه القضية وحضر بحالة سراح المتهمان سليم غنية وبلحسن الكيلاني.. وبقي كل من الرئيس السابق بن علي وعز الدين جنيح وعمر الحاج محمد محالين بحالة فرار.
لم يقع أمس استنطاق المتهمين مجدّدا وتمسّك جميعهم بأقوالهم المسجلة عليهم، وطلب المتهم سليم غنية رفع تحجير السفر عليه ولاحظ المتهم علي السرياطي للمحكمة أنه لا وجود لأي ارتباط بين الادارة العامة لأمن الدولة والادارة العامة للمصالح المختصة.
الدفاع
حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين وجددت طلبها في مزيد التأخير لإعداد وسائل الدفاع وتمسّك محامو المتهم سليم غنية برفع التحجير عن منوبهم باعتبار تعطّل مصالحه في ألمانيا وتضرّر عائلته من ذلك. وقال محام آخر أن المحكمة لم تحترم الاجراءات إذ لم تتخذ أي قرار معلّل لقرار تحجير السفر والرفض غير مقبول حسب قوله لأي قرار قابل للطعن واعتبر القرار جائرا في حقّ منوبه.
النيابة العمومية
فوّض ممثل النيابة العمومية النظر في التأخير ولاحظ للمحكمة أن طريقة التعامل في مثل هذه القضايا تجعل لسان الدفاع منفعلا أكثر قائلا لقد ضاق صدرنا من نفس الكلمات الصادرة عن المحامين عندما وصفوا قرار قاضي التحقيق بالجائر وسجل اعتراضه على مثل هذه الأوصاف موضحا أن أي قاض يعتمد على ما جاء في مجلة الاجراءات الجزائية ثم رفض مطلب رفع تحجير السفر على المتهم سليم غنيّة. ومن جانبها قرّرت المحكمة تأخير القضية تأخيرا نهائيا الى جلسة السادس والعشرين من ماي الجاري ورفضت بدورها مطلب رفع التحجير. وجدير بالذكر أن القضية رفعها أستاذ جامعي ضد المتهمين وقال إنه تعرّض الى شتّى أنواع التعذيب سنة 1993 بتهمة التآمر على أمن الدولة نظرا الى انتمائه الى حركة النهضة آنذاك.
