نظمت عدد من جمعيات المجتمع المدني بمشاركة ممثلين عن أحزاب سياسية وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي مساندة لحرية الصحافة ولتفعيل المراسيم المتعلقة بتنظيم القطاع. طالب عدد من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية في وقفة احتجاجية نظمت أمام المسرح الوطني أمس، بتفعيل المراسيم المتعلقة بقطاع الإعلام وخاصة المرسوم115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم 116 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والمرسوم عدد 41 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة. وحضر هذا التحرك ممثلون عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثلين عن حزب التكتل والحزب الاشتراكي اليساري وحزب المجد اضافة الى عدد من الجمعيات الحقوقية. ورفع المشاركون لافتات مؤيدة لحرية الاعلام وعبروا عن مساندتهم للاعلاميين، كما دخل عدد منهم في حلقات نقاش مع مارين تطرقت الى وضع الاعلام وسبل اصلاحه. نريد تحرير الأقلام عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كان حاضرا في هذه الوقفة، وأكد ل«الشروق» أن هذه السنة، «شهدت انتكاسة لحرية الاعلام بفعل الاعتداءات والانتهاكات والمحاكمات التي طالت الاعلاميين» وأضاف نحن نشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية مساندة للاعلاميين و«نريد تحرير الأقلام والكلمة، شرط أن تكون مسؤولة ولا تنتهك أعراض الناس». وانتقد بن موسى الحكومة وقال «يجب أن تشرك الحكومة مختلف الأطراف الفاعلة في مجال الاعلام لاصلاحه، فليس معقولا أن تتم عملية الاصلاح دون مشاركة لأهل الاختصاص، كما يجب أن تفعل المراسيم المتعلقة بالقطاع». تفعيل المراسيم سناء بن عاشور رئيسة جعمية النساء الديمقراطيات سابقا، تحدثت كحقوقية، وأكدت أنه لا يمكن أن نتكلم عن حرية للاعلام دون اطار قانوني واضح ينظم القطاع وأضافت «يجب أن توجد دولة القانون التي تسوي بين الجميع أمام القانون وتحفض حق مختلف الأطراف، وهناك مراسيم تنتظر تفعيلها رغم أن عديد النقائص تشوبها». ولمحت بن عاشور الى قضية قناة نسمة التي حسم أمرها أمس «ان القاضي يختار بين المجلة الجزائية والمراسيم الجديدة ومجلة الصحافة القديمة، وهو ما من شأنه أن يوفر محاكمة عادلة، لذلك وجب تفعيل المراسيم الحاضرة فورا». الارادة موجودة محمد بنور المتحدث الرسمي باسم حزب التكتل أحد أحزاب الترويكا الحاكمة، كان حاضرا في هذه الوقفة الاحتجاجية، وأكد ل«الشروق» أن تعطيل المراسيم الحاضرة المنظمة للقطاع غير معقول، وأضاف «هناك شبه اجماع حول دور الهيئة العليا، ولنا من الأخبار التي تدل على أن للحكومة لديها ارادة لاستئناف الحوار مع الهيئة العليا المستقلة لاصلاح الاعلام وهناك أمل لتفعيل المراسيم المتعلقة بتنظيم القطاع وتشريك كل الهياكل الممثلة للصحفيين، وسيقع استئناف الاستشارة الوطنية المهتمة بهذا الشأن، وهذا مؤشر ايجابي سنحاول تدعيمه وتشجيعه حتى يأخذ الصحفيين على عاتقهم اصلاح الاعلام».