في تصريح للشروق قال أستاذ القانون أمين محفوظ ان الآليات الدستورية الكفيلة بضمان عدم الوقوع في مطب الانقسامات الجهوية والعروشية تتمثل في إعطاء صلاحيات للجهات ودعم مشروعيتها في تحمل المسؤولية والبحث في المشاكل التي تتعلق بكل جهة وضرورة السعي الى المحافظة على وحدة البلاد والتضامن الوطني.
كما اشار الى ضرورة التوزيع العمودي والمتوازن للسلط بين سلطة المركز وسلطة الجهات. اما عن طبيعة النظام السياسي المفترض اعتماده في تونس قال «أفضل عدم خوض المجلس التأسيسي في طبيعة النظام ,مشيرا الى ان النظام لا يتحدد بالدستور إنما بعوامل أخرى كالأحزاب واللوبيات والصحافة والمؤثرات مؤكدا انه من الضروري التركيز على الآليات التي تضمن نظاما سياسيا ديمقراطيا يقوم على ضمان الحقوق والحريات وعلى التوزيع المتوازن للسلط ويجب ترك تحديد طبيعة النظام الى الخبراء والاخصائيين لان هذا الأمر معقد جدا ، لكنه اوضح ان النظام المختلط هو الأقرب الى التركيبة السياسية لتونس.