تمّ صباح أمس الاستماع الى حامد القروي الأمين العام السّابق للتجمّع الدستوري الديمقراطي المنحل من طرف قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقد حضر بحالة سراح واستمع إليه قاضي التحقيق في ما يخصّ تورّطه في قضية استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية. وأثناء جلسة الاستماع عرض قاضي التحقيق على المتهم نتائج الاختبارات التي قام بها خمسة خبراء مختصين والذين أوكلت إليهم مهمّة التأكد من شرعية مصادر أموال ومكاسب التجمّع المنحل وعقب جلسة الاستماع أُبقي المتهم بحالة سراح. ويُشار الى أن حامد القروي في هذه القضية هو ضمن مجموعة من المسؤولين في الحكومة السابقة على غرار الشاذلي النفاتي الأمين العام السابق للتجمع وتوفيق بكّار محافظ البنك المركزي سابقا.