اتهم وزير الداخلية علي العريض أمس الحقوقي جوهر بن مبارك بتحريض المتظاهرين وبالدعوة الى اقتحام الداخلية كما اتهم جبهة 14 جانفي بمحاولة تأجيج العنف والمطالبة باسقاط الحكومة معتبرا ان تلك الأحداث هي التي أدت الى المواجهات بين أعوان الأمن والمتظاهرين وقال وزير الداخلية لدى استقباله لحوالي أربعين عضوا من المجلس الوطني التأسيسي ان الحقوقي جوهر بن مبارك تم تسجيله وهو يحرض المتظاهرين على اقتحام وزارة الداخلية كما قال ان جبهة 14 جانفي أصدرت بيانا تدعو فيه الى اسقاط الحكومة فيما اتهم أطرافا لم يذكرها بتجنيد مجموعات للاعتداء على اعوان الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، وقد قدمت الداخلية صورا من المظاهرات لكن أعضاء المجلس اعتبروا انها منقوصة حيث لم تنقل الا المتظاهرين وهي أحادية الجانب حسب قولهم ولم تغط ممارسات البوليس.
وفي كلمته قال أحمد ابراهيم في بداية الجلسة، «أردنا ان نعبر عن استنكارنا للوزير عما حصل اليوم الماضي ولا يمكن ان يبرر الاعتداء على اناس جاؤوا للاحتفال ثانيا نريد ان نفهم سبب وجود عناصر بالزي المدني والذين هناك مؤشرات تبين انتماءهم الى حزب سياسي معين وأردنا ان نعبر عن انشغالنا تجاه هاته النقطة لذا من واجبنا جميعا ان نضمن الفصل بين الدولة وأي حزب، الأمر الثالث الذي أردنا الحديث حوله هو القرار نفسه أي قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة فلا يمكن ان يمنع الناس من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرمز للثورة التونسية كما نريد ان نعرف ماهي أسباب المنع وأخيرا نطالب بتحقيق موضوعي مستقل لكشف كل جوانب الحقيقة ونطوي جوانب القمع».
ومن جانبه قال أحمد نجيب الشابي «أقول لكم لولا ممارسة الشعب التونسي لحقه في التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة لما كنتم انتم في موقعكم هذا ولما كنا نحن وما أستغربه لما أعرفه عنكم شخصيا ولما عشناه كشعب تونسي تحررنا من القمع واكتسبنا حقنا في التظاهر السلمي وفي حرية التعبير انكم تواجهون جامعيين ونساء وشبانا وأطفالا وعاطلين عن العمل الذين ضحوا بانفسهم وأبدانهم من اجل ان نكون جميعا، ان تواجهوهم في ذكرى 9 أفريل وفي نفس الشارع الذي سقط فيه الشهداء في نفس اليوم الذي طالب فيه الشعب ببرلمان تونسي ونحن نستعد لتحقيق هذا الحلم تواجهونهم بالقسوة الوحشية التي وصفها لي الناس وأخرجوا لي بقايا الكريموجان الذي صوب نحو صدورهم».
وتابع «سيدي الوزير ليس لك أي حق في منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة سمعت من يقول ان الفرنسيين لا يتظاهرون في الشانزيليزيه بل في الباستيل أقول نعم لان الثورة الفرنسية انطلقت من هناك وشارع الحبيب بورقيبة هو الذي انطلقت منه الثورة وسيظل شارع الحرية الى الابد بارادة الشعب التونسي ... سيدي الوزير ليس لكم أي حق في منع التظاهر السلمي بشارع الحبيب بورقيبة ولا يستند الى أي قانون وحتى ان كان هناك قانون فهو قانون جائر الشعب ليس مستعدا لتطبيقه أطالبكم باسم الشعب التونسي ان تعتذروا للشعب التونسي وان تتراجعوا عن قراركم الجائر».
وعلى الصعيد ذاته قدم السيد خميس قسيلة لوزير الداخلية ثلاثة أسماء لعناصر بالزي المدني قاموا بالاعتداء عليه وهو يعرفهم جيدا وقال «ان كان ما حصل أمس هو محاولة لفتح معركة بين المواطنين ورجال الأمن فهي محاولة فاشلة فرجال الأمن في أعيننا وأبناء الوطن، يمكن ان تكون هناك أخطاء في ادارة الفرقة الشابة التي وضعت امس، كان من المفروض ان يستخدموا في 20 مارس لكن هاته المظاهرة كان واضحا انها ستؤول الى الصدام وانت تعرف هذا لكن هناك رسائل ملغمة حاولوا ارسالها سمعنا الكلام البذيء وكل الممارسات السيئة ثانيا لدي مجموعة اسماء لمجموعة من المدنيين أمام الوزارة لم يمنعهم أي عون من الوقوف أمام الوزارة وهم من استهدفوني واستهدفوا احمد صديق وجوهر بن مبارك والبقية».
وتواصلت مداخلات النواب الذين قدموا رواية للأحداث مغايرة تماما لما نقلته اجهزة الوزارة والوزير نفسه كما أكدوا انهم سيقدمون بقية أسماء من أسموهم بالميليشيات الحزبية وطالبوا الوزير بكشف انتمائهم ومن يقف وراء اعتدائهم على المتظاهرين خاصة وأنهم كانوا يساعدون أعوان الامن في الاعتداء على المتظاهرين والتنكيل بهم وغيرها من الممارسات التي تحدث عنها النواب الذين طالبوا أيضا بضرورة رفع قرار تحجير التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة فورا لكن ذلك لم يحصل فقد وعد الوزير بمزيد تباحث الأمر في الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي التي ستخصص للنظر في تلك الأحداث يوم غد الخميس. ووعد العريض بأن تعمل الوزارة على مساعدة اللجنة التي تم اقتراح تشكيلها في المجلس للتحقيق في أحداث 9 أفريل (أمس الأول) كما دعا الى ان تشكل اللجنة من الثقات ومن غير المنتمين الى أي طرف توجه له تهم بالانتماء الى أحد طرفي الصراع.
