مازال قطاع الصحة الخاص يعاني بعض المشاكل التي بدأت تطفو على السطح ما بعد الثورة، مما جعل بعض أصحاب المصحات الخاصة يطلقون صيحات فزع ونداءات استغاثة مثلما فعل أحد أصحاب المصحات الخاصة بصفاقس. رغم ان الوضع عرف تحسنا طفيفا أثناء الثورة الليبية بعد ان توافد لتونس حوالي المليون ومائتي ألف مريض ليبي للتداوي في المصحات التونسية ولكن لم يدم هذا الحال طويلا فقد عادت الأمور الى ما هي عليه. وعن كل هذا كان لنا حوار مع الدكتور خالد النابلي رئيس غرفة المصحات الخاصة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ثلاثة مطالب.. «الى متى سيتم تهميش قطاع الصحة الخاص؟» هكذا بدأ الدكتور خالد النابلي كلامه مضيفا «لقد اقترحنا على وزير الصحة عبد اللطيف المكي أثناء لقائنا معه ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل الأولى في تعديل الانتدابات في قطاع الصحة العمومي بما يضمن عدم المساس بإطاراتنا وعمالنا وموظفينا، فهل يعقل أن يتم الاستحواذ على إطاراتنا الذين يعملون في المصحات الخاصة لحساب القطاع العام واستغرب فعلا تصريحات بعض المسؤولين الذين يدعمون مثل هذه التصرفات تحت تعلّة «من حقهم العمل في القطاع العام، آش بش نعملولهم» فهناك 800 ألف عاطل عن العمل ومنهم جزء هام من قطاع الصحة بجميع اختصاصاته سواء أطباء أو ممرضين أو عمال... أليسوا الأولى بالانتداب؟ أما الاقتراح الثاني يقوم على إعادة ادماجنا في اللجنة الوطنية للمؤسسات الاستشفائية الخاصة التي بعثت بقرار سنة 1992 وكان ضمنها ممثلين عن المصحات الخاصة ولكن سنة 1998 ثم تنحيتنا منها ولم نفهم سبب ذلك وماراعنا بعد هذا المطلب هو مواصلة هذه التجاوزات في حقنا فقد تم بعث لجنة مختصة في المعدات الثقيلة في قطاع الصحة ولم تدعونا سلطة الاشراف للانضمام اليها، لذلك طالبنا بأبسط حقوقنا والمتمثلة في مدّنا بكراس الشروط المتعلقة بهذه التجهيزات وآخر مطالبنا هي بعث إدارة عامة قارة في وزارة الصحة مختصة في قطاع الصحة الخاص لأنه من حقنا ان نكون حاضرين في أية اتفاقات أو اصلاحات فنحن جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الصحية. الوضع الداخلي وإجابة منه عن سؤالنا المتعلق بالاجراءات التي سيتم اتخاذها للحدّ من بعض تجاوزات المصحات الخاصة سواء المتمثلة في بعض حالات الأخطاء الطبية او المتعلقة بالتجاوزات المالية قال: «بالنسبة الى الأخطاء الطبية هناك قانون يخوّل له محاسبة المخطئين وهذه التهم تعتبر خطيرة جدّا لا يجب ان نرمي بها جزافا على الطاقم الطبي». أما بالنسبة الى التجاوزات المالية والتي نسمع بها أكثر من الأخطاء الطبية سأجيب كطبيب وكمدير لمصحة خاصة وكرئيس غرفة المصحات الخاصة «هذه الحالات تصلنا لأن المواطن التونسي لم يتأهل بعد لدفع معاليم مصارف المصحة ف100 دينار بالنسبة اليه باهظة الثمن وألف دينار نفس الشيء وبصراحة صحة الانسان لا تقدر بثمن، وصحيح ان هناك اختلافا طفيفا في مصاريف المصحات ولكن لا يتجاوز 10 او 15٪ فالقانون توزع على ثلاثة عناصر، 30٪ للمصحة و40٪ للمعدات الطبية والأدوية و30٪ للطاقم الطبي. حق دستوري ويختتم الدكتور النابلي كلامه قائلا «إن حق الصحة لكل مواطن يكفله الدستور التونسي سواء في القطاع العام أو الخاص، لذلك نحاول دائما ايجاد السبل الكفيلة لاحترام هذا الحق، ولكن لا ننسى ان المصحات الخاصة تتطلب مصاريف إضافية على القطاع العام وعلى المواطن ان يتفهم ذلك.
