استنطق قاضي التحقيق بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس، عماد الطرابلسي، حول اقتنائه سنة 2008 لقطعة أرض بالمرسى، يشتبه في وجود رجوع في الوضعية بالنسبة الى الشخص الذي كان يملك الأرض التي باعها الى عماد الطرابلسي. وانطلقت التحقيقات إثر شكاية رفعها أحد الورثة لقطعة أرض بالمرسى، وأفاد فيها أن عماد الطرابلسي اقتناها من أحد أقاربه سنة 2008، باعتبار أن البائع كان تمتّع بوضعية من مورّثه لقطعة الأرض، غير أنه حدث لاحقا رجوع في الوضعية وعليه فإن عملية البيع باطلة قانونا. وبيّن عماد الطرابلسي أمام قاضي التحقيق، أنه عند اقتنائه لقطعة الأرض، اطلع على وضعيتها بدفتر الملكية العقارية، ولم يجد أي مانع لانتقال الملكية لفائدته بمقتضى عقد البيع، فتولّى إنجازه وترسيمه بدفتر الملكية العقارية. كما بيّنت الأبحاث أن أمر الرجوع في الوضعية التي تمتّع بها البائع، لم يتمّ إدراجه بدفاتر الملكية العقارية، كما ثبت أن عماد الطرابلسي، هو الشخص الرابع تسلسلا الذي تنجرّ إليه ملكية العقار. وقد قرّر قاضي التحقيق الإبقاء على عماد الطرابلسي بحالة سراح وعرضه على القيس.