أحيل على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ملف قضية تعلق بجريمة الثلب المرتكب على موظف عمومي طبق الفصول 50 و51 و52 من مجلة الصحافة، واتهم فيها طالبين بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي. وتفيد معطيات القضية وفق ما جاء بالشكاية التي حصلت «الشروق» على نسخة منها ان الشاكي وبصفته أستاذ علم نفس اجتماعي بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي تعرّض وبتاريخ 23 فيفري 2011 الى القذف العلني من قبل المتشكى بهما، حيث تم بتاريخ الواقعة تنظيم تظاهرة نقابية وثقافية من قبل الطلبة وتحت اشراف الاتحاد العام لطلبة تونس. وأضاف أنه تم خلال ذلك تنظيم معرض للرسوم الكاريكاتورية وتم تعليق عدة رسوم ومعلقات تضمنت تهكما وثلبا لبعض الأساتذة والحطّ من مكانتهم. وقد خصص أحد هذه الرسوم للتهكم الصارخ على شخص المدعي وكان يرمز الى أنه تولى تدريب أعوان الأمن طرق التعذيب النفسي، وقد حمل بكل وضوح توقيع أحد المشتكى بهما. وجاء بالشكاية أيضا انه تم تعليق بيان يحمل بدوره ثلبا للشاكي ومجموعة أخرى من الأساتذة ويتهمهم بالانتماء الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ويدعو الى ضرورة محاسبتهم. وقد تمت معاينة هذه الوقائع بواسطة عدل تنفيذ. وأضاف الشاكي ان مدير المعهد لم يسع الى منع تنظيم تلك التظاهرة التي رأى فيها تهديدا خطيرا لسلامته وللأمن العام. ولم يتخذ اي اجراء اداري ضد الطلبة خاصة وأن الرسوم الكاريكاتورية بقيت معلقة لمدة أسبوع. الامر الذي اثار حفيظة الشاكي واعتبره نشرا متعمدا لأمور غير صحيحة الهدف منها النيل من شرفه وتشويه سمعته خاصة فيما تعلق بتدريب أعوان الداخلية «التعذيب النفسي» وتمسك على هذا الأساس بتتبع المشتكى بهما من اجل ما نسب اليهما، مع الاشارة الى ان الشاكي اشتكى ايضا بمدير المعهد وقد تم حفظ التهمة في حقه. وقد قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم فيها يوم 22 مارس الجاري.
