عقدت الجمعية التونسية لتفعيل المواطنة ببنزرت لقاء حول «دور المجتمع المدني في الانتقال الديمقراطي» قدمه الوجه الحقوقي أنور القوصري وتوزعت الفقرات بين استعراض طبيعة الفعل المدني والحزبي ورهانات المساهمة في بناء الدولة الديمقراطية . وذهب النقاش الى طرح مسألة مدى استقلالية عدد من الجمعيات التي تم تأسيسها بعد ثورة الحرية والكرامة وتفعيل الآليات القانونية لضمان عدم تحزبها وعدم توظيفها في الحملات الدعائية والانتخابية و خدمة أجندا أحزاب بعينها في فترة ما بعد الانتخابات... وفي مستهل مداخلته أشار الأستاذ «أنور القوصري» الى أهمية تدارس مثل هذه المسائل و الإشكاليات بعد سنة من سقوط نظام الاستبداد حيث يعيش مشهد المجتمع المدني في تونس على وقع تأسيس لعدد هام من الجمعيات التي بعضها مازال مجهولا لدى عامة الناس ملاحظا ان الهاجس الأكبر مع هذا الزخم في الحفاظ على الاستقلالية كمفهوم قائم الذات في تونس تعود الى عقود خلت..وقد أوضح الوجه الرابطي السيد«انور القوصري» انه على تقادم مثل هذه المصطلحات فإنها كانت محفوفة بالخوف من تتبع السلطة زمن النظام المستبد و هي لذلك اتخذت من المعاني غير المتحزب ... ملاحظا ان المناضل السياسي يبقى على أحقية لان يكون عضوا في جمعية...
في التجاذبات السياسية ..
وقد عرف المحاضر الجمعيات بقوة الضغط المعنوية و السلطة المضادة بالمجتمع الديمقراطي وان ما يميز كل من الجمعية والحزب الفعل وأبعاده حيث غايتها تكريس برامجها وفقا لبرامج وتقديم تصورات عملية ولا تتعدى طرح البدائل بخصوص الذهاب في اتجاه دور الرقيب للسلطة ازاء بعض المسائل دون الوقوع في التجاذبات السياسية في حين ان الحزب يبقى هاجسه تقديم البرامج للوصول الى السلطة والحكم وهو ما ميز واقع الحال مابعد الانتخابات بين جل الأحزاب حيث تم نسيان رهان حكومة وحدة وطنية او كما كان يطلق عليه قبل تاريخ 23 اكتوبر 2011 بحكومة ائتلاف و مصلحة وطنية ومن الغايات دستور ديمقراطي. اذ وصف الوضعية بانها تنافس على السلطة وهوما جعل من الاحزاب تغير من المواقف بأحاديث الدخول في المعارضة ومقترحات حكومة تكنوقراط.... وانه مع التقاطع بين ماهو سياسي ومدني خلال المرحلة الانتقالية فإنه من متطلبات الانتقال بعد الثورة للدولة الديمقراطية اقرار دستور جديد ديمقراطي وإصلاح قطاعات خاصة منها الامن والقضاء و الاعلام إضافة الى فتح ملف إصلاح الإدارة التونسية التي استشرى فيها الفساد وإحداث اجهزة منها المحكمة الدستورية ...
حكومة السبسي والتوافق مع من؟
وفي تطرقه لمساهمة المجتمع المدني خلال الفترة السابقة للقيام بالانتخابات التي وصفها خطوة ضرورية نحو الانتقال الديمقراطي لاحظ الاستاذ انور القوصري ان ما تم انجازه يبقى بالقليل جدا معتبرا ان حكومة السبسي مثلت بامتياز من حيث الممارسة توافقا بين الثورة والثورة المضادة ..كما توقف في ذات السياق عند مساهمة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة خلال الفترة الماضية والتحديات التي واجهت وضع بعض المراسيم والقوانين ومعالجة ملفات الفساد والمحاسبة..ونجاعة تدخل قوى المجتمع المدني من مواطنين لانجاح العملية الانتخابية... كما ذهب الناشط الحقوقي الأستاذ«أنور القوصري»الى ان مهام الانتقال الديمقراطي تبدا ألان حيث بيقى المطروح على فعاليات المجتمع المدني تقديم المقترحات وبلورة الرؤى إزاء الإصلاحات التي من المفروض القيام بها بعيدا عن أسلوب المطلبية والخطب . كما يظل من الضروري إتباع الجمعيات لمخطط إعلامي للترويج لأفكارها والدخول في إطار لجان الدولة ذات الصبغة الاستشارية سواء على المستوى المركزي او الجهوي ومن المسائل هنا فتح ملف التشغيل عبر تقديم المنظمات و الجمعيات من المجتمع المدني تصورات في الغرض بعيدا عن الشعارات على حد وصفه .
النخب و النقاب ودور النقابات
وفي رده على مختلف استفسارات الحضور من ناشطين سياسيين وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بخصوص طبيعة عمل الجمعيات في تونس بعد الثورة بعيدا عن النخبوية و الانحياز لطرف سياسي وآفاق مساهمتها في تجفيف الفساد المستشري بالإدارة التونسية لاحظ المناضل «أنور القوصري»ان الصراع بين كل من الحداثة والأصولية خلال الفترة السابقة للانتخابات ولفترة تراوحت قرابة العشرة اشهر مثلت احد الملفات التي تم معها القفز على طلبات الانتقال الديمقراطي وانه مع الاقرار بأحقية المناضل في الانضمام الى الجمعيات فان المصداقية في الاستقلالية تظل الفيصل في مدى عملية الاستقطاب للجمعيات التي ينطلق تكوينها من النخب بصفة عامة .وانه يمكن للنقابات الاضطلاع بملف الفساد داخل الإدارة التونسية وان موقف الجمعية ازاء بعض المسائل و المواضيع على غرار«النقاب» عليه ان يكون مستقلا بدوره بعيدا عن التأثر بتجاذبات حيث كان موقف الرابطة التونسية من قضية النقاب مثلا في الذهاب الى حرية اللباس . وانه لارساء الديمقراطية الجهوية والمحلية من المستحيل القيام بانتخابات بلدية دون قانون انتخابي ديمقراطي تفعيلا للامركزية ومنها تنقيح القانون الحالي لعام 1975 نحو رفع اليد عن هذه الادارة وتفعيل بالمناسبة مساهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات...وختم المحاور تدخله بالقول انه يجب في الفترة الحالية ان تتصدر رأس الاجندا السياسية والانتقال الديمقراطي في تونس وان المجتمع التونسي لا يمكن ان يكون الا حداثيا...
