يلّوح سائقو التاكسي باضراب عام بسبب اغراق القطاع بالرخص وتواصل المحسوبية في اسنادها وبحثا عن تنظيف القطاع من الرشوة والمحسوبية ومنع هذه الرخص عن الدخلاء الذين أصبحوا يهدّدون أرزاقهم وأرزاق عائلاتهم. تتواصل احتجاجات الغرف الجهوية لسائقي التاكسي بكل من القيروان وسوسة والمهدية وغيرها من الغرف... ويلوّح السائقون بصفة جدّية باضراب عام. أما مطلبهم فهو تأجيل اسناد الرخص في انتظار تنظيف القطاع الذي نخرته المحسوبية والرشوة والفساد، حسب تعبير رئيس الغرفة الوطنية لسائقي التاكسي السيد معز التومي. «الشروق»، التقت السيد معز التومي لكشف الستار عن حقائق غائبة عند الكثيرين وليفسر أسباب تصعيد أهل المهنة لموجة الاحتجاجات هذه الأيام، ولتفتح ملف الرخص الشائك. ومع بداية حديثة أكد السيد معز السلامي رئيس الغرفة الوطنية لسيارات التاكسي أنه قد تمّت سحب الثقة من السيد علي الفهري رئيس الغرفة الوطنية الجهوية بتونس لسيارات التاكسي... ويقوم السيد بن عيسى حجاج حاليا برئاسة الغرفة الجهوية... وأضاف أنّ هذه التحويلات قد تمّت منذ شهرين استجابة لمتطلبات هذه المرحلة والملفات المطروحة فيها. مغالطات ورخص يقول السيد معز التومي إنّ هناك مغالطات تتعلق بالرخص، فنقابة التاكسي لم تطلب إلغاء اسناد الرخص في المطلق، وهي ليست ضدّ الرخص في المطلق. وأشار الى تذمر بعض الجهات وتشكيات النقابات الجهوية مما تطلب تدخلا، وقد تمّ ارسال برقيات في الغرض الى وزارة النقل ووزارة الداخلية للمطالبة بالتدخل. وأشار السيد رئيس الغرفة الوطنية لسيارات التاكسي الى وجود عدّة تجاوزات في اسناد رخص التاكسي مستدّلا بملفات تمتلكها النقابة. ومن بين التجاوزات ذكر اسناد رخص تمّ اسنادها الى مواطنين بالخارج وأخرى الى «أموات». كما أشار الى اسناد رخصة من طرف وال إلى أمه بعد الثورة!! وقال: «نحن لسنا ضدّ السائقين الذين يريدون الحصول على رخص، لكننا ضدّ التجاوزات والانتهاكات. القطاع في حاجة الى تنظيف وحمايته من «الاغراق» الذي طاله بعد الثورة!! قنبلة موقوتة يقول معز السلمي: «لقد غرق قطاع التاكسيات بعد الثورة بكثرة الرخص... لا بدّ من مراجعة الرخص... فهناك تلاعب بقوتنا وعرقنا وخبزتنا... البعض يقول لنا لماذا التصعيد في هذه الفترة، لكن الكأس قد فاضت... وإن كان هناك من سيقف معنا ونكون معه فلا يجب اتهامه بعد ذلك بالاصطياد في الماء العكر بعد أن تمّ التخلي عنا». وأضاف: «نحن لسنا بالحمقى، فلن يقوم أي طرف باستخدامنا لمصلحته... لا نخدم مصلحة أي حزب». وحول الاتهامات الموجهة للنقابة ب«الأنانية» وغلق أبواب الرزق أمام الآخرين يقول إنّ الرخص لا تسند للعاطلين عن العمل بل لمن يمارس المهنة... وأنهم لا يعارضون في المطلق اسناد الرخص، بل يطلبون التأجيل الى حين فتح الملفات والنظر في القطاع برمّته. وأضاف أنه من المهم القيام بتقارير تكشف كل من تلقى رخصة بالمحسوبية على مستوى الجهات ثم يتم نقل هذه التقارير للوزارة. وأشار إلى أن هناك جهات تمّ فيها اسناد رخص بمعدل يفوق 100٪ ممّا هو موجود... وأن هناك رخصا خرجت دون وجه حق... واستشهد بأمثلة من ولاية قفصة والمهدية حيث... وهي أمثلة حول «انفلات الولاة في اسناد الرخص» حسب تعبيره، وقال إنه تمّ اسناد 43 رخصة في المهدية دون موجب وأكد أن عدم القيام باضراب والسكوت لا يدلّ على ضعف بل مراعاة للمصلحة الوطنية. سلوكيات السائقين تطرق حديث رئيس نقابة التاكسيات الى اتهامات المواطن بتجاوزات السائقين وقال إنه من الضروري تشريك النقابة في العقاب والجلسات التأديبية... كما أكد على ضرورة تقديم المواطن لشكوى. وأضاف أن اخلال البعض هو شأن وجود بعض العناصر غير المستقيمة في بقية القطاعات. وأكد السيد معز السلامي على وجود ملفات رشوة وفساد في القطاع في حاجة للطرح والكشف والقصاص... من ذلك يوجد حوالي 400 ملف رشوة وفساد في المحكمة الادارية وتشمل هذه الملفات اتهامات لولاة بالقيام بتجاوزات قانونية. تشنج وأسباب فسّرت نقابة التاكسيات التشنج الحاصل هذه الأيام بعدم تطبيق الاتفاق الذي وقع مع وزارة النقل... حيث حصلت النقابة على «تطمينات» واتفاق، لكن لم يحدث أي تطبيق. ولوّح معز السلامي باضراب عام جدّي سيقوم به القطاع وأضاف أن تهاون البعض مع نقابتهم وعدم اتخاذهم لمواقف جادة ناجم عن انتمائهم لاتحاد الصناعة والتجارة وعدم رصد أي اعتبار لهم... وقال لسنا عاجزين وسنتحرك من أجل وقف نزيف اغراق القطاع وتنظيفه... إنها قضية تهم قوتنا وخبزتنا.
