نظم أمس المعهد العربي لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية والتنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية ورشة عمل حول «مقاربة المجتمع المدني في وضع إطار قانوني للعدالة الانتقالية في تونس» 2012 وذالك بنزل أفريكا بالعاصمة. وستخصص ورشة العمل للنظر في المشروع الذي أعدّته التنسيقية التي تضمّ إحدى وعشرين جمعية ومنظمة غير حكومية من تونس منها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لعرضه على المجلس الوطني التأسيسي ومناقشته وتطويره.