نظرت صباح أمس احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية تتعلق بجريمة قتل تورط فيها شاب وذهبت ضحيتها امرأة متقدمة في السن. تعود أطوار القضية الى شهر أكتوبر الماضي عندما تفطّن جيران الهالكة بجهة المحمدية الى وفاتها فتم اعلام رجال الامن وانطلقت الأبحاث لمعرفة ملابسات الواقعة. وقد انحرصت الشبهة في المتهم الحالي نتيجة سوابقه وسلوكه المنحرف كما أنه اختفى عن الانظار مدة ثلاثة أيام من تاريخ الواقعة فتم ايقافه وأكد خلال التحرير عليه ان نيته كانت متجهة للسرقة وليس للقتل. فتم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق. وقد أحيل على الدائرة الجنائية لمقاضاته على معنى أحكام الفصل 204 من المجلة الجزائية المتعلق بالقتل العمد المسبوق بجريمة. وحسب ما أفاد به خلال استنطاقه أمس انه يوم الواقعة تحول صحبة رفاقه الى المقهى وبقي ساهرا الى ساعة متأخرة من الليل وفي الاثناء راودته فكرة سرقة الهالكة باعتبارها تعيش بمفردها وهي مطلّقة. وحوالي الساعة الثالثة صباحا توجه الى منزلها وتسلل الى داخل المنزل واستولىعلى ورقة نقدية من فئة 10 دنانير الا ان الهالكة تفطنت اليه وأطلقت عقيرتها للصياح. وخوفا من افتضاح أمره عمد المتهم الى اسكاتها وتولى خنقها حتى أزهق روحها. وبمزيد التحرير عليه أفاد انه كان في حالة سكر كما انه استهلك أقراصا مخدرة. وأوضحت المحكمة انه تم عرض المتهم اثر ايقافه على الفحص الطبي للتأكد من سلامة مداركه العقلية فتبين انه لا يشكو من مرض نفسي وبالتالي فهو يتحمّل مسؤوليته كاملة. وبإعطاء الكلمة للسان الدفاع طلب تطبيق أحكام الفصل 208 من المجلة الجزائية المتعلق بالاعتداء بالضرب او الجرح الواقع عمدا لكن بدون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، واسعاف منوّبه بأقصى ظروف التخفيف. واعتبر ان أركان الجريمة غير متوفرة ولئن أقرّ المتهم بماديات الواقعة لكن أنكر طيلة مراحل البحث نيته في القتل. وقال ان الاعتداء على الهالكة كان عرضيا وبنية اسكاتها. وأشار الى منوّبه لم يكن بوعي وغير مركّز على أفعاله نتيجة استهلاكه للأقراص المخدرة. وطلب المتهم بدوره من المحكمة العفو معبّرا عن ندمه الشديد لما اقترفه.
