حدد التنظيم المؤقت للسلط العمومية طبيعة الصلوحيات المخولة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونص على اجراءات تنسيقية وتوافقية بينهما عند اتخاذ بعض القوانين والإجراءات التي تقتضي بالضرورة التنسيق بين رأسي السلطة التنفيذية خوفا من تنازع السلطات بينهما ولمزيد تسليط الضوء على هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل والنقاش داخل المجلس التأسيسي كان لنا لقاء مع الأستاذ قيس سعيد المختص في القانون الدستوري والذي أبدى في بداية حديثه بعض الملاحظات الجوهرية. مركز ثقل وقال الأستاذ قيس سعيد في هذا الصدد: «القراءة المتأنية للتنظيم المؤقت للسلط العمومية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة تمثل مركز الثقل في السلطة التنفيذية باعتبار الاختصاصات الواسعة التي أسندت إلى رئيس الحكومة، والتنظيم الحالي للسلط العمومية يكاد يحيل إلى النظام البرلماني الأحادي الذي تتولى فيه الحكومة كل الإختصاصات التنفيذية في حين أن الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية هي اختصاصات محدودة جدا ولكن لا يمكن الحديث عن نظام برلماني بالنظر إلى وجود سلطة تأسيسية أصلية متمثلة في المجلس التأسيسي الذي بإمكانه سحب الثقة من الحكومة واجبارها على تقديم استقالتها وفي المقابل ليس للحكومة أو السلطة التنفيذية بوجه عام أي سلطة على المجلس التأسيسي . وبالنسبة للإختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية فإن كان هناك اليوم نوع من التوافق بين رأسي السلطة التنفيذية فقد تظهر بعض المشاكل الناتجة عن الاحتكاك بينهما ولا يقع التعايش بين طرفي السلطة التنفيذية. وفاق مفقود ويتمثل هذا التماس المفترض في اتخاذ رئيس الجمهورية مثلا مبادرات كمبادرة بيع القصور الرئاسية التي تدخل في اختصاص رئيس الحكومة. كما أن رئيس الجمهورية لا يمارس اختصاصاته في أكثر الحالات الا بالتشاور مع رئيس الحكومة بينما يتولى رئيس الحكومة اختصاصاته بمفرده دون الرجوع الى رئيس الجمهورية. وحسب ما يبدو فإن رئاسة الدولة ليست أريكة فارغة بالضرورة ولكن أيضا ليس لرئيس الدولة أي دور في اطار السلطة التنفيذية الا في اطار الاختصاصات التي أسندت اليه على وجه الخصوص ويبدو أن الممارسة الى حد الآن غير متناغمة مع النص الأصلي. وردا على سؤال حول هل كان بالامكان اختيار تنظيم مؤقت للسلطات العمومية أكثر توازنا أكد الاستاذ قيس سعيد قائلا: «بالتأكيد كل شيء ممكن، والثابت أن التنظيم الحالي كان نتيجة للتوازنات السياسية التي افرزتها الانتخابات ونتيجة لاختيار حركة النهضة لهذا النظام بشكله الحالي وهي التي كانت وراءه». وأضاف محدثنا أن الاشكاليات المطروحة الآن حول اختصاصات رأسي السلطة التنفيذية في ظاهرها قانوني لكنها في الواقع سياسية بامتياز، والأمر لا يتعلق بطبيعة النظام السياسي في المرحلة الانتقالية ولا في المرحلة الموالية بل يتعلق بطبيعة المجتمع، والأكيد أنه ليس هناك وفاق داخل النخبة السياسية حول طبيعة المجتمع رغم أن هذا الوفاق موجود بين فئات الشعب.