أكد رئيس لجنة «التنظيم المؤقت للسلط العمومية» حبيب خضر ان رئاسة الحكومة القادمة ستكون مركز السلطة التنفيذية وليس رئاسة الجمهورية وفقا لما تضمنه مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي سيتم عرضه اليوم على رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.وأوضح في تصريح ل(وات) أمس الاثنين ان رئيس المجلس سيتولى لاحقا وبعد الحصول على الصيغة النهائية للمشروع الدعوة إلى جلسة عامة للمصادقة عليه في اجل لا يتعدى الخميس أو الجمعة المقبلين. ولاحظ في حديثه عن نظام الحكم خلال الفترة القادمة انه تم الحرص في صياغة النص القانوني على اجتناب التوصيف لان عملية الوصف ليست من مهام النص القانوني وإنما هي من مشمولات الفكر القانوني.وبين رئيس اللجنة في ذات السياق وحسب رأيه الشخصي «ان ما يؤسس له حاليا ليس بنظام رئاسي ولا برلماني وانما هو صيغة تم في إطارها توزيع السلط على الرئاسات الثلاث بشكل متوازن يراه البعض اقرب للنظام البرلماني ويراه آخرون اقرب للنظام الرئاسي المعدل». واستبعد في ذات الإطار ان تكون صلاحيات رئاسة الجمهورية شكلية على غرار ما هو معمول به في الأنظمة البرلمانية المطلقة، مؤكدا انه لم يتم الحسم بعد في عدد من الفصول المتعلقة بالبعض من هذه الصلاحيات، التي سيتم النظر فيها عشية يوم الاثنين. وأشار إلى ان الفصول التقنية لم تثر اي إشكال أو اختلاف في الرؤى على عكس الفصول المتصلة بالشأن السياسي والتي دار حولها نقاش مستفيض موضحا انه تم التوصل إلى الاتفاق بنسبة 80 بالمائة حول الصيغة النهائية للمشروع المتضمن ل22 فصلا. ولاحظ ان اختلاف وجهات النظر تركز بالأساس حول بعض الجوانب بالعلاقات بين الرئاسات الثلاث « رئيس الدولة ورئيس الحكومة المتصلة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي» وصلاحياتهم. وقد اعتمد عمل النواب صلب اللجنة بالأساس على مشروع اعده الائتلاف الثلاثي وآخر اعدته لجنة الخبراء وقدمه العميد فاضل موسى ومشروع ثالث قدمته مجموعة من الخبراء والقضاة وعرضه الاستاذ فيصل الجدلاوي. وأكد حبيب خضر ان ما تمت إضافته إلى وثيقة الثلاثي الاغلبي هي بالأساس نقاط تتعلق بتدقيق المعنى وتصحيح بعض الاشكالات القانونية والمسائل التقنية مشيرا إلى انه تمت إلى حد الآن إعادة صياغة نص القسم لعدم تضمنه اي إشارة للثورة إضافة إلى إعادة صياغة الديباجة . وقد تمكن أعضاء اللجنة حسب المتحدث إلى حد الآن من حسم النقاشات حول مهام المجلس التأسيسي ومجالات تدخل القانون وضبط المبادئ والتأكيد على السلطة الترتيبية العامة الموكولة لرئيس الحكومة في اتخاذ أوامر ترتيبية. كما حسم الأمر في الشروط الضرورية التي يجب ان تتوفر في المترشح لرئاسة الجمهورية وكيفية انتخابه وتفويض سلطاته في حال التعذر وطريقة انتخاب رئيس آخر في حالة التعذر التام فضلا عن مقر رئاسة الجمهورية ومسألة لائحة اللوم ضد الحكومة.
