رجحت المنظمة الحقوقية الدولية «هيومن رايتس ووتش» امس ان يكون 53 شخصا هم على ما يبدو من أنصار القذافي قد أعدموا دون محاكمة في مدينة سرت آخر معاقل العقيد الراحل. دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس المجلس الوطني الانتقالي الليبي الى التحقيق فورا بشكل شفاف في ما يبدو انه إعدام جماعي وإحالة مرتكبيه على العدالة.. وصرّح بيتر بوكايرت مسؤول المنظمة الذي حقق في الأمن: وجدنا أمس الأول الأحد 53 جثة متحللة من أنصار القذافي على ما يبدو في فندق مهجور بسرت وكانت أيدي بعضهم مكبلة وراء الظهر عندما قتلوا. وأوضحت المنظمة الحقوقية ان حالة تحلل الجثث توحي بأن الضحايا قتلوا ما بين 14 و19 أكتوبر مشيرة الى أن الجثث كانت مجمّعة على عشب حديقة الفندق حيث قتلوا على ما يبدو. وأفاد شهود استجوبتهم المنظمة ان مقاتلين مناهضين للقذافي قادمين من مصراته كانوا يسيطرون على تلك المنطقة منذ بداية أكتوبر. وقال بيتر بوكايرت مسؤول المنظمة: يبدو ان هذه المجزرة الأخيرة تندرج في سلسلة جرائم وأعمال نهب وغيرها من التجاوزات التي ارتكبها مقاتلون مناهضون للقذافي يعتبرون أنفسهم فوق القانون. وأضاف:«إذا لم يحقق المجلس الوطني الانتقالي في هذه الجريمة فإن ذلك سيعطي مؤشرا بأن الذين قاتلوا القذافي يمكن ان يفعلوا ما يشاؤون دون الخوف من اي ملاحقة». وقد توجه صحافي السبت الى فندق في سرت وشاهد أكثر من ستين جثة تتحلل على العشب وبعضهم مكبلون وأصيب معظمهم برصاصة في الرأس وقال مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي إنهم ليسوا من رجالهم. وقال المقاتل شريف أحمد شريف من قوات المجلس الانتقالي ان رجال القذافي كانوا يستخدمون الفندق كسجن يعتقلون فيه رجالنا وعثرنا عليه (الفندق) في اليوم الذي قتل فيه القذافي (الخميس) مضيفا ان رجال القذافي أعدموا أسرى قبل رحيلهم بينما كان زملاؤه يؤكدون ما يقوله. وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهة أخرى انها شاهدت في منطقة أخرى من سرت عشر جثث متحللة لأشخاص يبدو أنهم أعدموا والقيت جثثهم في خزان للمياه وأكدت انها لا تستطيع القول ما إذا كان المسؤول عن تلك الجريمة من أنصار القذافي او مناهضيه.