نظمت أربع مؤسسات خاصة منتصبة بولاية صفاقس مؤخرا ندوة صحفية بالعاصمة سلطت فيها الأضواء على الأضرار التي قال مسيروها إنها لحقتهم جرّاء الاضرابات الطويلة والاعتصامات. المؤسسات الأربع تعمل في قطاعات المقاولات والأشغال العامة وصناعة الأدوية وصناعة التعليب وصناعة كوابل السيارات. وقال مسؤول مؤسسة الأشغال العامة والمقاولات أن الشركة تكبدت خسائر مالية هامة منها 800 ألف دينار كغرامة تأخير عن انجاز المسطحات بميناء صفاقس التي توقفت أشغالها نتيجة الاضرابات المتكرّرة والتي يتواصل آخرها الى 5 نوفمبر المقبل والذي كان انطلق يوم 5 سبتمبر المنقضي. وأضاف ممثل المؤسسة أن المضربين وهم أقلية منعوا زملاءهم الراغبين في العمل من الدخول الى الحضيرة ضاربين عرض الحائط الحق في العمل. واستغرب ممثل الشركة موقف سلطة الاشراف بالجهة وأساسا الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وتفقدية الشغل وهو ما أكده ممثلو بقية المؤسسات الذين تمسكوا بحق التنظم النقابي وحق الاضراب القانوني لكنهم في المقابل طالبوا باحترام حرية العمل. المؤسسة الثانية مختصة في صناعة كوابل السيارات وهي مؤسسة جديدة دخلت الانتاج سنة 2009 (أوت) وهي مرتبطة كليا بمؤسسات لصنع كوابل السيارات في ألمانيا وتشغل 1300 عامل وكانت تأمل مضاعفة رقم العمال للوصول الى 3000 عامل. وقال ممثل الشركة أن الشركة قدمت زيادات ب30 دينارا للعمال، لكنهم كثفوا من الاضرابات وقلصوا من الانتاج أيام العمل وهو ما جعل الحريف الألماني يقلص في حجم الطلبيات قبل أن يتقرّر ايقاف العمل والتعامل مع مؤسسات في بولونيا ورومانيا. وأشار ممثل المؤسسة الى أن العمل توقف نهائيا منذ مارس الماضي وأن اتحاد الأعراف لم يقف معهم ونصحهم بايجاد الحلول مع اتحاد الشغل. المؤسسة الثالثة مختصة في التعليب والتعبئة وهي وفق ما أكده ممثلها تصدّر 50٪ في منتوجاتها الى أوروبا والمغرب العربي وكانت تعيش مناخا اجتماعيا طيبا إذ يتحصل العمال على أجور تفوق بنسبة 30٪ ما تنص عليه الاتفاقية المشتركة القطاعية. وأوضح ممثل الشركة أن عددا ضئيلا من العمال منعوا زملاءهم من حرية العمل ومن تصدير المنتوجات باستعمال العنف وهو ما أدى الى توقف العمل نهائيا وبقاء العمال بلا أجور في فترة حساسة جدا وهي رمضان والعيد والعودة المدرسية. ورغم العودة الى العمل بعد تقديم الادارة لعديد التنازلات عاد بعض العمال الى الاضراب من جديد ومنع زملائهم من حقهم في العمل أمام عجز الولاية وقوات الأمن والجيش عن حماية هذا الحق. وأنهى ممثل الشركة كلامه بالتأكيد بأن المؤسسة فقدت عديد العمليات التجارية وهو ما فرض على حرفائها التوريد من الخارج وهو ما يضرّ بالاقتصاد الوطني. المؤسسة الرابعة مختصة في الصناعات الدوائية وتشغل 180 عاملا ويبلغ رقم معاملاتها 20 مليارا وتصنع 30 دواء ولها 70 براءة اختراع وتنفرد في السوق التونسية بصنع 3 أدوية لأمراض مزمنة تضرّر من جراء توقفها عن العمل عديد المرضى في كامل البلاد. هذه الشركة في اتجاهها الى الغلق النهائي رغم أنها كانت برمجت عملية توسعة وانتداب 400 عامل جديد. وأكد ممثل الشركة أن المخازن تضمّ كمية هامة من الأدوية تبلغ قيمتها 4 مليارات ورفض المعتصمون السماح باخراجها لتزويد السوق والصيدليات رغم النقص الواضح في الأدوية والطابع الانساني للعملية مثل رفضهم السماح لزملائهم دخول المؤسسة للعمل.
