عاشت موريتانيا مؤخرا على وقع مظاهرات صاخبة عمت مدن الجنوب احتجاجا على إحصاء إداري يتهمه المتظاهرون بالعنصري والهادف إلى سحب الجنسية من «الزنوج» رفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الإحصاء الإداري وتنظيم إحصاء جديد يشمل جميع الموريتاينين ولا يقصي أحدا. وأعلنت السلطات الموريتانية عن تمسكها بمواصلة الإحصاء السكاني الذي يعارضه السكان السود واندلعت مظاهرات عنيفة في الجنوب خصوصا في مقامة و«كيهيدي» التي أسفرت عن سقوط قتل وعدد كبير من الجرحى. وتكررت أعمال التخريب والنهب الليلة قبل الماضية في العاصمة «نواكشط» حيث قام المتظاهرون وباحراق السيارات وتكسير واجهات المحلات التجارية ورشقوا قوات مكافحة الشغب بالحجارة والزجاجات الفارغة في مقاطعة «السبخة» و«العيادة المجمعة» وبعض المناطق الأخرى من العاصمة وأعطى دخول جمعية «لا تلمس جنسيتي» على خط الأزمة زخما كبيرا للمظاهرات الرافضة للإحصاء». وتجمع شبان مساء أول أمس على بعد كيلو متر واحد عن البرلمان محاولين الوصول إلى مقر الغرفة التشريعية لدعوة النواب إلى الضغط في سبيل إلغاء الإحصاء إلا أن الشرطة تدخلت لتفريقهم كما نظم مئات من الموريتانيين من أصل إفريقي مظاهرات اعتبرت الأعنف في البلاد حيث أسفرت عن خسائر مادية كبيرة تمثلت في إحراق عدد من المكاتب الحكومية والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية في مدينتي «كيهيدي» و«مقامة» من جهتها، اتهمت وزارة الداخلية الموريتانية عناصر أجنبية ب«تأطير القائمين» على مظاهرات حركة «لاتلمس جنسيتي». وكشفت عن ايقاف 56 شخصا من بينهم 13 أجنبيا في المظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أسفرت عن قتل وجرح العشرات ونهب الأسواق. وقال حمان ولد بيروك مسؤول الاتصال في وزارة الداخلية ان مثل هذه الأعمال غير مقبولة في دولة القانون التي تكفل للمواطن جميع حقوقه بما فيها حقه في التظاهر. من جانبها طالبت «لاتلمس جنسيتي» بوقف الاحصاء الاداري لأجل تحديد الأوراق الوطنية لأنه يستهدف اقصاء مجموعات عرقية معينة واعتبرت ان عملية الاحصاء مشبوهة في مقاصدها وخطيرة على الوحدة وفاشلة في اجراءاتها بسبب الاسئلة المثيرة للجدل التي توجه لبعض المواطنين وتستهدف الطعن في هويتهم رغم ما يحملونه من وثائق رسمية.
