واجه المدير السابق لصندوق النقد الدولي «دومينيك ستروس كان» صباح أمس, ولأول مرة, في مقر الشرطة في باريس الصحافية تريستان بانون التي تتهمه بمحاولة اغتصابها في 2003. وأفادت مصادر إعلامية فرنسية أن الشخصية السياسية السابقة في اليسار الفرنسي وبانون وصلا صباح أمس إلى مقر الشرطة في جنوب باريس. وكانت الصحافية بانون (32 سنة) قد رفعت دعوى على «ستروس كان» مطلع جويلية الفارط متهمة إياه بالسعي إلى اغتصابها وذلك تزامنا مع بروز شكوك قوية حول مصداقية عاملة التنظيف التي اتهمت «ستروس كان» بانه حاول اغتصابها في احد فنادق منهاتن خلال ماي الفارط . وكثيرا ما عبرت «بانون» عن رغبتها في مناظرة مدير صندوق النقد الدولي حيث نقل عنها قولها « أريد أن يكون امامي (ستروس كان) ويقول لي وجها لوجه أن هذه الوقائع لم تحصل. اريد أن يقول لي ذلك شخصيا». وأكدت الصحافية مرارا أن ستروس كان حاول اغتصابها خلال اجتماع في شقة باريسية في فيفري 2003 لإجراء مقابلة معه في حين علّق الأخير على روايتها بانها «وقائع خيالية». حيث صرّح ل «قناة» (تي اف 1) بانه «لم يلجأ الى العنف» مع بانون. واضاف «لقد مثلت كشاهد وقلت الحقيقة وهي انه خلال اللقاء لم يحصل اعتداء او عنف ولن اقول اكثر من ذلك». ورفع ستروس كان دعوى تشهير ضدّ بانون يتم النظر فيها بعد الانتهاء من شكوى الكاتبة. إلا أن وقائع القضية قد تأخذ شكلا مغايرا بعد أن نسب مصدر قريب من الملف انه خلال استماع الشرطة القضائية الباريسية الى اقوال ستروس كان اقر الاخير بانه «تودد» الى الشابة. وبعد هذه المواجهة سيرفع افراد الشرطة الذين استمعوا إلى اقوال حوالى 20 شخصا في هذا الملف، في الايام المقبلة تقريرهم الى النيابة العامة في هذا التحقيق الاولي. وسيكون هناك ثلاثة احتمالات اما الاعلان ان الوقائع مر عليها الزمن او اغلاق الملف او اسناد تحقيق قضائي لقاضي تحقيقات. وليس امام النيابة العامة مهلة محددة لاتخاذ قرارها. وفي حال تقرر غلق الملف اعلنت بانون انها ستواصل معركتها القضائية مشيرة إلى أنها سترفع شكوى اخرى ب «الحق المدني» مما يؤدي تلقائيا الى تعيين قاضي تحقيق. وقال مصدر قريب من الملف انه «يبدو ان هذه القضية ستطول».