طالب عدد من القيمين والمرشدين التربويين في عريضة تحصلت «الشروق» على نسخة منها بضرورة الترسيم الفوري للأعوان الوقتيين صنف (ب) المكلفين بخطة قيم حسب شهائدهم العلمية وترسيم القيمين الأول المتعاقدين ورفض ادماج الاساتذة الذين لم يقع ترسيمهم في رتبتهم في سلك القيمين كأعوان وقتيين نظرا لما يمثله ذلك من إهانة اضافية لقطاع القيمين بفرض الفاشلين عليه ولما تعنيه صيغة الادماج الهشة المرفوضة من اضفاء الشرعية عليها والاعلان عن مزيد تكريسها بعد الثورة. كما طالب القيمون والمرشدون التربويون بضرورة الاستجابة السريعة لمطلب اسناد العطل لإطار المرشدين التربويين كاملة مثل زملائهم القيمين واعتبار مهنة القيمين العامين مهنة شاقة لجمعها بين العمل الاداري والبيداغوجي الى مطالبتهم بتخفيض عدد ساعات العمل الى حدود 32 ساعة وبدعم سريع لاطار القيمين بانتداب قيمين جدد وفق مقاييس شفافة وعادلة وتنفيل المعاهد التي تشكو من نقص في اطار القيمين بحذف ساعات من جدولهم على قاعدة قيم لكل 100 تلميذ ورفض المناشير الصادرة عن الوزارة التي حدّدت مقاييس انتداب المديرين والنظار وأقصت قطاع القيمين باعتمادها شروطا تعجيزية ورفض تسييس المؤسسة التربوية واخضاعها للتجاذبات السياسية ورفض تمرير أي نشاط ثقافي فيه اعتداء على الهوية العربية الاسلامية ومراجعة جميع مقاييس التدرج والترقية للسلك في جميع الرتب. كما تضمنت العريضة المطالبة بضرورة معاملة القطاع على قدم المساواة والعدالة في المنح مع قطاع التعليم الثانوي وتمكينهم من كل المنح التي تسند للمربين بشكل آلي، والتخفيض في سن التقاعد الى حدود 55 سنة باعتبار مشقة المهنة مع العودة الى القواعد في تنقيح القوانين الأساسية للقطاع واستشارتها قبل الموافقة عليها وفتح الافاق المهنية والعلمية للقيمين والقيمين العامين وتحسين ظروف العمل النفسية والتربوية وتمكينهم من تقييم سلوك التلميذ حسب مقاييس المواظبة والسلوك والهندام ومدى احترام آداب الحياة المدرسية والمشاركة في الانشطة الثقافية في الوسط المدرسي وذلك باسناد عدد سنوي لهم يحتسب في مجموع معدلهم العام، وتحديد المهام والمشمولات بدقة وبحسب التكوين العلمي واختيارات القيم ورتبته وكفاءته مع ضرورة استشارة القيمين والقيمين العامين في كل ما يهم الشأن المدرسي والخيارات التربوية الوطنية وكل الاصلاحات التي يمكن ان تخضع لها المنظومة التربوية لاحقا وتشريك القيمين في مجالس الاقسام ومجالس التربية وتمثيلهم بشكل عادل وكأطراف أساسية لا ثانوية ومراجعة مقاييس حركة النقل لتمكين القيمين من سد الشغورات القريبة من منازلهم.
