أكدت نقابة القضاة التونسيين رفضها القطعي لكافة اشكال المحاسبة الجماعية المستندة الى قوائم مهما كانت الجهة التي اعدتها, داعية الى اعتماد المحاسبة الفردية وفق الاجراءات القانونية مع ضمان حق الدفاع وسرية البحث. واوضحت في بلاغ لها يوم أمس انها تولت التاكيد على هذا الموقف خلال لقاء لها يوم الاثنين الماضي مع الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي خصص لبحث مشاغل القضاة وتطلعاتهم، وابدى خلاله الوزير الأول تفهمه لموقف النقابة وتجاوبه معها واعربت النقابة في هذا البلاغ عن تحفظها الشديد على «تعاطي وزارة العدل السلبي» مع الشأن القضائي ومشاغل القضاة و»تقصيرها الواضح» في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية القضاة ماديا ومعنويا, وكذلك على ما اسفرت عليه الحركة القضائية من نقل وترقيات «لم تلب تطلعات القضاة واخلت بالمعايير الموضوعية التي سبق الاتفاق حولها مع نقابة القضاة التونسيين» كما اكدت على ضرورة توفير الامن في المحاكم بالقدر الكافي لضمان سلامة القضاة والاطار العامل بالمحاكم ومراقبة الدخول اليها معبرة عن استعدادها للمساهمة في تطوير المنظومة القضائية في اطار تصور شامل يهم كافة الاطراف المعنية بالشان القضائي.