أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس على اجتماع مجلس الوزراء. ونظر المجلس في مستهل أعماله في مشروع قانون يتعلق بمواصلة تنفيذ برنامج المساكن الاجتماعية. يهدف المشروع الى تشجيع وتسهيل حصول ذوي الدخل المحدود على السكن المناسب من خلال تدخل الدولة لتوفير التمويلات المطلوبة. ويندرج البرنمج ضمن الاهداف التي أقرّها المخطط العاشر للتنمية (2002 2006) والمتمثلة في تطوير نسبة الاستثمار في هذا القطاع لتبلغ 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2006 اي ما يعادل 7 آلاف و550 مليون دينار. وتبلغ الكلفة الجملية لبرنامج الاستثمار في قطاع السكن خلال فترة المخطط العاشر 360 مليون دينار لانجاز 272 ألف مسكن خلال الخماسية الحالية أي بمعدل 54 ألف مسكن في السنة. وأبرز رئيس الدولة الاهمية التي يوليها لقطاع السكن الاجتماعي حاثا على مواصلة دعم الجهود في هذا المجال ومباشرة تجسيم ما أقرّ من برامج مستقبلية لتطوير نوعية مقومات العيش وذلك تعزيزا للنتائج المسجلة وبما يساهم في مزيد تحسين هذا المؤشر الهام للتنمية الاجتماعية. وفي إطار تعزيز البنية الاساسية للاتصالات، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتوسيع طاقة شبكة الهاتف القار. ثم نظر المجلس في مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقات لنقل الاشخاص والبضائع والعبور على الطرقات مع عدد من البلدان الشقيقة والصديقة. كما نظر المجلس في جملة من مشاريع القوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقات مبرمة مع مجموعة أخرى من البلدان الشقيقة والصديقة تهدف بالخصوص الى تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي. وترمي هذه الاتفاقات الى توفير الظروف المناسبة لخلق فرص الاستثمار ولتأمين الأطر القانونية العامة لحماية الاستثمارات ومنحها الضمانات اللازمة. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول البرامج التنموية بالنسبة الى المرحلة القادمة تجسيما للأهداف المرسومة بالبرنامج الانتخابي في ضوء النتائج التي أفرزها التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004. وأبرز البيان ان المجتمع التونسي يعيش خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتحولات هيكلية هامة تعكس مدى التقدم والتحسن المطرد لمستوى العيش على جميع الأصعدة، بفضل ما تم اعتماده خلال العشرية الاخيرة من اصلاحات عميقة شملت مختلف القطاعات ومجالات الحياة. وتطرق في هذا السياق الى النتائج التي أفرزها التعداد في مجال التشغيل والجهود التي يتعين بذلها قصد دعم النتائج الايجابية التي تحققت في هذا الشأن وكسب رهانات المرحلة المقبلة لاسيما في ما يتعلق بإدماج حاملي الشهادات في سوق الشغل بما ينسجم مع توجهات البرنامج الانتخابي الذي بوّأ التشغيل وتفعيل آلياته صدارة الأولويات. كما أبرز البيان التحسن الملحوظ لمستوى عيش التونسيين الذي ينعكس من خلال ما أظهره التعداد من تطورات على مستوى السكن وامتلاك التجهيزات الضرورية وتوفر الخدمات الجماعية. وبعد أن تطرق الى المعطيات المتعلقة بالتهيئة الترابية أشار البيان الى ان نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004 تبرز في ذات الوقت تطور مختلف المؤشرات وأهمية الرهانات والأهداف المرتقبة بالنسبة للمرحلة القادمة. وعبر رئيس الدولة عن ارتياحه للنتائج الايجابية والمفيدة التي أبرزها التعداد العام للسكان والسكنى في مختلف القطاعات والتي تقوم دليلا على مدى تطور المجتمع التونسي موصيا باعتماد سائر المؤشرات في إعداد المخطط القادم للتنمية ووضع البرامج والمشاريع المستقبلية لا سيما في ما يتعلق بالتشغيل وبناء مجتمع المعرفة ودعم التنمية بالجهات فضلا عن تحسين الاطار العام وظروف عيش المواطنين. واستمع المجلس الى بيان حول الموسم الفلاحي استعرض بالخصوص تطور حجم الموارد المائية المخزنة والمساحات المخصصة للزراعات الكبرى والمبرمجة للموسم الحالي، الى جانب تقديرات حاجيات التمويل. كما استعرض البيان سير مواسم الزيتون والقوارص والتمور وكذلك النتائج المسجلة في بقية القطاعات الفلاحية وما يبذل من جهود لتكوين مخزونات في المواد الأساسية. وحرصا على تثمين المنتوجات الفلاحية في ضوء الظروف الطيبة التي تسير فيها مختلف المواسم، أوصى الرئيس زين العابدين بن علي بإيلاء مزيد العناية بالصناعات التحويلية الغذائية ودعم الاستثمار في هذا المجال بما يضمن الاستغلال المحكم والمتوازن لهذه المنتوجات من جهة ويدعم مقومات الأمن الغذائي وخدمة مصالح كل الأطراف من جهة أخرى. ثم استمع المجلس الى بيان حول التقرير السنوي المتعلق بالطفولة أبرز المكاسب الهامة التي تحققت للطفولة والتي ستتعزز في المرحلة القادمة بما تضمنه البرنامج الانتخابي من إجراءات نوعية لفائدة الطفولة والأسرة. وبعد أن أشار البيان الى المصادقة على الخطة العشرية الثانية لفائدة الطفولة 2002 2010 في أول دورة للمجلس الأعلى للطفولة المنعقدة في أفريل 2004 والشروع في وضع البرامج التنفيذية الكفيلة بتجسيم أهداف هذه الخطة ومحاورها استعرض مختلف المنجزات التي حققتها بلادنا سنة 2004 لفائدة الطفولة في مجالات الصحة، والتربية والتعليم، والثقافة والترفيه، والاعلام والثقافة الرقمية، والرعاية الاجتماعية والحماية. كما أبرز البيان أهمية البرامج المرتقبة لفائدة الطفولة على مستوى خدمات ا لرعاية الصحية والتربوية، ومزيد تنسيق وإحكام الجهود بين مختلف المتدخلين في مجال جمع البيانات والمعطيات المتعلقة بحماية الطفولة. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي على مزيد تكثيف مختلف جوانب الرعاية والإحاطة بالطفل ولا سيما في المجال التربوي تجسيما للأهداف المرسومة في هذا المجال بالبرنامج الانتخابي، مشددا على مواصلة دعم مجهود الوقاية لضمان نمو سليم ومتوازن للطفل وتعزيز العناية بالأطفال ذوي الاعاقات والاحتياجات الخصوصية.
