ما تزال الغرفة البرلمانية الثانية التي سيتم إجراء الانتخابات بخصوصها قبل موفى جوان القادم كما أعلن على ذلك رئيس الدولة مؤخرا محلّ العديد من التساؤلات والتخمينات خاصة في طبيعة الإجراءات التي سيتم تنفيذها لإقرار ما ورد إدراجه في الدستور و المجلة الانتخابية خلال الاصلاح الدستوري الذي صادق عليه الشعب في 26 ماي 2002. ويحتل الاستفسار حول العدد النهائي الذي سيقع ضبطه ل»مجلس المستشارين» صدارة الاهتمام والبحث خاصة وأنه يرتبط بتحديد منابات القطاعات المعنية بالتواجد في المجلس الجديد. وجاءت البيانات الأخيرة للتعداد العام للسّكن والسّكنى وخاصة منها المتعلّقة بالنمو الديموغرافي والكثافة السكانية حسب الولايات لتضبط أجزاء هامة من المعادلات الحسابية التي سيتم تنفيذها قريبا للإعلان عن المنابات المحدّدة قبل المرور للعملية الانتخابية. تحديدات وعلى اعتبار أن الفصل 19 من الدستور قد أقرّ إسناد المقاعد في المجلس النيابي الجديد للولايات بحسب عدد السكان وبتمثيلية لا تتجاوز العضوين عن كل ولاية، وعملا بما ورد في النصوص التطبيقية المنشورة بالمجلة الانتخابية وتحديدا بالفصل 111 منها والذي حدّد عدد الأعضاء عن كل ولاية حسب المقاييس التالية: عضو إذا كان عدد السكان بالولاية أقل من 250 ألفا. عضوان إذا كان عدد السكان بالولاية يساوي أو يفوق 250 ألفا. وبالاستناد الى الاحصائيات السكانية الجديدة فإن تمثيل الولايات في مجلس المستشارين سيكون في حدود 43 نائبا موزعين على النحو الآتي: عضو عن كل ولاية من الولايات التالية: (زغوان سليانةتطاوينتوزرقبلي). عضوان عن كل ولاية من الولايات التالية: (تونسأريانة بن عروس منوبةنابل بنزرت باجةجندوبةالكافسوسة المنستير المهدية صفاقس القيروان القصرينسيدي بوزيدقابسمدنينقفصة). إحصاء علما أن التعداد العام للسكنى قد ضبط الكثافة السكانية للولايات على النحو التالي: تونس 983861 أريانة 422246 بن عروس 505773 منوبة 335912 نابل 693890 زغوان 160963 بنزرت 524128 باجة 304501 جندوبة 416608 الكاف 258790 سليانة 233985 سوسة 544413 المنستير 455590 المهدية 377853 صفاقس 855256 القيروان 546209 القصرين 412278 سيدي بوزيد 395506 قابس 342630 مدنين 432503 تطاوين 143524 قفصة 323709 توزر 97526 قبلي 143218. وكما توضحه البيانات فإن 5 ولايات فقط ستمثل بعضو وحيد في مجلس المستشارين على اعتبار أن عدد سكانها يقلّ عن 250 ألف ساكن. ويهم الترشح لتمثيل الولايات في المجلس الجديد أعضاء المجالس البلدية الذين سيقع انتخابهم في شهر ماي المقبل والذين سيطالبون في وقت لاحق عن الانتخابات البلدية وسابق لانتخابات مجلس المستشارين الى تقديم ملفات ترشحهم الى الولاة وستتركب القاعدة الانتخابية التي ستدعى للتصويت على ممثل أو ممثلي الولاية الواحدة من المستشارين البلديين وأعضاء مجلس النواب عن الولاية المعنية.
