انطلقت صباح اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب جلسة عامة في دورة استثنائية مخصصة لمناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها ( عدد 2024/69) وفي كلمته الافتتاحية لهذه الجلسة التي حضرها 140 نائبا ، قال رئيس المجلس ابراهيم بودربالة انه تم إتباع جميع الإجراءات المستوجبة لهذه المبادرة التشريعية والتوصل براي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حولها وتم تضمينه بتقرير لجنة التشريع العام ، مضيفا أن رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قد ورد على البرلمان في ساعة متأخرة من يوم أمس وتم تسليمه إلى اللجنة بكل شفافية وكيفما يقتضيه القانون واللجنة هي التي ستقدم مضمونه للجلسة العامة . وأضاف رئيس المجلس انه سيتم التصويت على هذا القانون الأساسي بالأغلبية المطلقة اي 81 نائبا وفق ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس في فصله 116 وتضمن مشروع القانون 3 فصول لتنقيح 21 فصلا لتعديل اجراءات الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية وبالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين وبتمويل الحملة ورقابتها وبالمخالفات المالية والانتخابية وبنزاعات النتائج وبالجرائم الانتخابية. وألغت المبادرة التشريعية هذه الاختصاصات الموكولة للمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات وأسندتها إلى كل من محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب وعقدت لجنة التشريع العام منذ يوم الاثنين 23 سبتمبر 3 اجتماعات طيلة الأسبوع الجاري لمناقشة فصول مشروع القانون واستمعت الى عدد من النواب يمثلون جهة المبادرة الذين تقدّموا بعدّة مقترحات تعديل بناء على ملاحظات ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة العدل الذين تم الاستماع اليهم . وقررت لجنة التشريع العام في ختام اجتماعاتها يوم الاربعاء 25 سبتمبر، الموافقة على مقترح القانون الأساسي المذكور في صيغة معدلة من أغلبية الأعضاء الحاضرين مع التوصية بالتصويت عليه في الجلسة العامة واعتبر النواب المبادرون خلال النقاشات باللجنة انهم تقدموا بهذه المبادرة اثر "ما تمت معاينته من تصاعد لازمة حادة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية معتبرين ان ما صدر لعدد من القضاة من بالمحكمة الادارية من تصريحات سياسية خطيرة تهدد المسار الانتخابي والسلم الاجتماعي وعدم التجريح لعدد منهم في انفسهم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 فيه مساس لمبدا الحياد ونزاهة القاضي " وفق ما ما ورد في التقرير النهائي للجنة المنشور على موقع المجلس . واكدوا انه لم يقع المساس بجوهر القانون الانتخابي الانتخابي وان التعديلات مست مسالة الطعون الانتخابية واحالة هذا الاختصاص من القضاء الإداري الى القضاء العدلي معتبرين ان طرح هذه المبادرة التشريعية فرضه الواجب الوطني تجنبا لخطر داهم يهدد وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي كما إن عديد القوانين المقارنة انتهجت هذا الخيار التشريعي في المقابل اعتبر عدد من النواب ان مقترح القانون المعروض من شانه مزيد توتير الأوضاع والزج بمجلس نواب الشعب في معركة سياسية ليست له علاقة بها حيث اعتبروا ان هذه المبادرة تمثل ضربا لمصداقية القضاء الاداري كمؤسسة قضائية عريقة متسائلين عن مدى جاهزية القضاء العدلي في ظل نقص عدد القضاة وارتفاع عدد القضايا المحالة على أنظاره. كما تساءل عدد من النواب عن دواعي الاستعجال في النظر في مقترح القانون المعروض والحال ان عددا هاما من مقترحات القانون التي تم ايداعها منذ انطلاق المدة النيابية والتي تكتسي طابعا استعجاليا لم يتم البت فيها على غرار مقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية. كما أثارت هذه المبادرة التشريعية ردود افعال رافضة من قبل منظمات من المجتمع المدني وأحزاب الى جانب رفض المترشحين للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وزهير المغزاوي الذين دعا المترشحان أعضاء مجلس نواب الشعب إلى رفض مشروع تنقيح فصول من قانون الانتخابات و الاستفتاء وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر في اجتماعه يوم الاثنين 23 سبتمبر ، عقد جلسة عامة في دورة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر، للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء بعد ان نظر فيه مكتب المجلس يوم 20 سبتمبر الجاري، وقرر إحالته إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر. الأخبار
