بين صندوق النقد العربي في تقريره السادس الصادر مؤخرا حول الاستقرار المالي في الدول العربية وجود اهتمام متزايد لدى الدول العربية لتطوير مقياس كمي يعبر عن حالة النظام المالي وسلامته، كمؤشر الاستقرار المالي، بما يسهل عملية المقارنة بين الدول وتحليل حالة الاستقرار المالي عبر الزمن، علماً أنه من الممكن أن تختلف المنهجيات من دولة إلى أخرى حسب طبيعة النظام المالي والبيئة الاقتصادية لتلك الدول. وتضمن التقرير مواضيع وقضايا تهم السلطات الإشرافية العربية لتعزيز الاستقرار المالي والحد من تراكم المخاطر النظامية في القطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص، بما يعزز من دور القطاع المالي في تحقيق التنمية المستدامة وذلك في إطار التأكيد على أهمية مواكبة المستجدات والتطورات المتعلقة بقضايا الاستقرار المالي، وتقديم صورة واضحة عن وضعية الاستقرار المالي في الدول العربية، والمحددات والتحديات التي تواجهها في سياق جهود السلطات الإشرافية لتحقيق الاستقرار المالي، ليساهم في دعم اتخاذ القرارات الاحترازية التي تسهم في سلامة ومنعة القطاع المالي والمصرفي العربي. في خصوص تونس، أكد صندوق النقد العربي أن البنك المركزي قام بإجراء اختبارات الضغط التي تشمل مخاطر الائتمان، والتركز القطاعي، ومخاطر الطرف المقابل، وذلك على مدار ثلاثة أعوام هي 2021 و2022 و2023 من أجل وضع تدابير احترازية كلية استباقية للحفاظ على صلابة القطاع البنكي. واعتمد البنك المركزي التونسي منهجا يرتكز على تقييم مخاطر الإئتمان على الملاءة المالية، وتم تطبيق الاختبارات على 11 بنكا محليا مقيما تمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي المركز المالي للقطاع البنكي. وقد تم استخدام سيناريوهين في تلك الاختبارات وهي سيناريو أساسي حيث تم افتراض انتعاش وتطور اقتصادي يمكن من خفض التضخم وعجز الميزانية وسيناريو الحاد اذ جرى افتراض استمرار التباطؤ الاقتصادي وزيادة الضغوط على سيولة البنوك، وارتفاع تكلفة الموارد اللازمة لتمويل الفاعلين الاقتصاديين. وعلى المستوى الإجمالي، أظهرت نتائج الاختبار أن القطاع البنكي التونسي يتمتع بصلابة مالية مرضية تمكنه من تحمل الأزمات، بشرط اتباع سياسة حذرة من قبل البنوك لتوزيع الأرباح مع ضمان التغطية الكافية للمخاطر الكامنة، اضافة الى تعزيز قدرة البنك المركزي التونسي على مراقبة المخاطر النظامية. في جانب اخر، تعتبر نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول من أهم النسب التي تقيس قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالاعتماد على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى، وقد واصلت هذه النسبة لدى القطاع البنكي في الدول العربية تحسنها وتحقيقها لمستويات جيدة خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، وذلك بعد أن ولدت أزمة فيروس كورونا المستجد ضغوطا السيولة لدى البنوك. أما على صعيد الدول العربية بشكل إفرادي، فقد كانت أعلى النسبة للبنوك اليمنية والعراقية والليبية حيث بلغت على التوالي 72.8 بالمائة و70.3 بالمائة 66.3 بالمائة. وقد حققت البنوك التونسية نسبة 21.2 بالمائة ويعزى انخفاض هذه النسبة لدى البنوك التونسية إلى دخول الإجراءات المتعلقة باحتساب نسب تغطية السيولة حيز التنفيذ، وتحسب قيمة بسط النسبة على أساس مختلف ومقيّد أكثر، من القيمة المستخدمة لحساب النسبة المئوية للفترات السابقة. وبالفعل، منذ دخول الاجراءات الجديدة لنسبة تغطية السيولة حيز التنفيذ، تم الاحتفاظ فقط بالموجودات السائلة الأعلى جودة في البسط (أذون الخزانة والأرصدة النقدية). الأخبار
