ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 27 بالمائة على أساس سنوي ليصل الى 6.7 مليار دينار مقابل 5.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2023. وكشف المرصد الوطني للطاقة، في نشريته حول الوضع الطاقي - جويلية 2024، الصادرة في بداية هذا الشهر، ان نسبة تغطية الواردات للصادرات بلغت 24 بالمائة مع موفي جويلية 2024. وسلجت صادرات تونس من الطاقة ارتفاعا على مستوى القيمة، مع موفى جويلية 2024، بنسبة 9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، في حين ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 22 بالمائة وخاصة على مستوى واردات النفط الخام. وتأتي هذه البيانات في ظل حفر بئر استكشافية واحدة وتسجيل اكتشاف آخر علما وان عدد الرخص الممنوحة يصل إلى 16 رخصة بحث واستشكاف سارية المفعول. وقد منحت البلاد 56 امتياز استغلال منها 44 طور الانتاج. في سياق دراسة "استراتيجية قطاع الطاقة لسنة 2035" اعتمدها مجلس وزاري، أصدر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ورقة بحثية بعنوان: "الحفاظ على أمننا الطاقي وتعزيزه". وتنقسم الوثيقة البحثية ذات الطابع الاستراتيجي إلى ثلاثة أجزاء: تشخيص الوضع الطاقي الحالي والاجراءات التي يتعين تنفيذها بشكل عاجل لتطويره والإصلاحات ذات التأثير الفوري في هذا المستوى لإنجاح المسار الاستراتيجي العام لدعم قطاع الطاقة في البلاد. ودعا المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، في إطار الوثيقة التي نشرها، إلى ضمان أمن الطاقة من خلال عدة طرق، ولفت الانتباه، في هذا الصدد، إلى ضرورة وضع حد لسرقة الكهرباء. تحقيقا لهذه الغاية، شدد المعهد على أهمية البدء بتطبيق القانون في المناطق الأكثر تأثرا بهذه الممارسات الاحتيالية، مذكّر بأن هذه السرقات، في تزايد، حيث باتت تمثل 15% من المبيعات السنوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، أي ما يقارب 620 مليون دينار حسب آخر الاحصائيات. ومن الواضح أن مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز تجد صعوبات جمة وعديدة في مواجهة هذا الوضع بسبب المخاطر التي يتعرض لها أعوانها في الوصول إلى العدادات من أجل مراقبتها والتفطن إلى عمليات التحيل التي تتعلق بها وفق المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الذي بين أنه ينبغي وضع إطار ترتيبي يحد من هذه الظاهرة لضمان حماية الاعوان على الميدان ومن أجل استرداد حقوق ومستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وبحسب تشخيص المعهد، فإن استمرارية خدمات الطاقة مهددة، فيما يتجه القطاع إلى الصعوبات حتما إذا استمر المشتركون في عدم دفع ثمن الخدمات المقدمة، وإذا استمرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بيع منتجاتها بأسعار أقل من الأسعار الحالية أو دون الحصول على التعويض المناسب الذي يتم سداده في الوقت المناسب. بشكل عام، حددت تونس لضمان امنها الطاقي أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة إذ تستهدف توليد ما نسبته 30% من إجمالي معدلات الكهرباء لديها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية سنة 2025، الأمر الذي سيرفع من إنتاج الكهرباء المولدة من المصادر النظيفة المقدرة بحوالي 3 %. ولتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، تسارعت خلال السنوات الأخيرة وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من منطلق التزام السلط بتنويع مصادر الطاقة النظيفة وتطويرها وتحسين جودة القطاع الطاقي بوصفها خطوة حاسمة في مسار التنمية المستدامة. وتعد الشمس والرياح في تونس مصدرين رئيسين من مصادر الطاقة المتجددة التي تعمل الحكومة على استغلالهما وتطويرهما بحكم توفر مناخ جغرافي يتميز بشمس دافئة وظروف الرياح مواتية. وهذا ما يجعل إمكانيات الاستثمار في تطوير مشروعات طاقة الشمس والرياح أمر سهل ومشجع. وبخصوص الهيدروجين الأخضر، تطمح تونس إلى أن تصبح قطبا عالميًا لإنتاجه وتصديره إذ تستهدف إنتاج 8.3 ملايين طن سنويًا بحلول سنة 2050 عبر تبني إستراتيجية تعمل على تطوير البنية التحتية للطاقة، وإنتاج الأسمدة، وتوليد الكهرباء النظيفة قادرة على تصدير ما يتراوح بين 5.5 و6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا إلى أوروبا. الأخبار
