تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تونس محرك الاقتصاد الوطني، لكنها تواجه تحديا كبيرا حيث يجابه أكثر من 50% منها صعوبات كبيرة مع الجهاز المالي، ويرجع ذلك أساسا إلى القيود العديدة المفروضة، في هذا المجال. هذا الواقع يعيق قدرتها على الحصول على المواد الاولية وتكوين مخزونات طويلة الأجل، مما يعرض نموها وتماسكها الاقتصادي للخطر. من الأسباب الرئيسية لهذا الوضع انخفاض نسبة القروض والتمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدر ب 15% فقط من اجمالي تمويلات الاقتصاد. وبالمقارنة، فإن هذا الرقم أقل بكثير من نظيره في عدة دول مجاورة، حيث يمكن ان تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من حوالي 25% من القروض والتمويلات. ويتفاقم هذا الاعتماد المفرط على التمويل باعتبار أن اللجوء إلى السوق المالية ليس بديلا متاحا لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية، التي غالبا ما تواجه متطلبات ضمان كبيرة وأسعار فائدة مرتفعة. إضافة إلى ذلك، يطرح المشهد المالي التونسي تحديات هيكلية تحد من نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل حيث تميل المؤسسات المالية التقليدية إلى توخي الحذر في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع المخاطر وعدم كفاية الضمانات في كثير من الأحيان. كما ان أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الاقتراض غير جذاب للشركات الصغيرة والمتوسطة. علاوة على هذه الصعوبات، غالبا ما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية تحديات خاصة تزيد من تعقيد حصولها على التمويل. فأغلب هذه الشركات عائلية أو شركات ناشئة، مما يجعل من الصعب الحصول على تمويل من المنظومة المالية المهيكلة التي تفضل في كثير من الأحيان التعامل مع الشركات الأكثر رسوخًا والأقوى ماليًا. في جانب اخر، يعد الافتقار إلى الشفافية المالية وغياب التقارير الموحدة في العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة عائقا يحول دون تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الشركات بشكل دقيق. في مواجهة هذه التحديات، ساهم العديد من الشركاء الدوليين في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية في السنوات الأخيرة. وتمت تعبئة خطوط ائتمان فرنسية وإيطالية ومتأتية من البنك الدولي وبنوك إسبانية وألمانية واوروبية مختلفة. وفي الوقت نفسه، يتم تقديم برامج المساعدة الفنية للقطاع الخاص من قبل منظمات مثل وكالة التنمية الفرنسية وبنك التنمية الألماني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء دوليين آخرين. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن بعض الشروط الائتمانية المفروضة، مثل عدم تصنيف الشركات، قد حدت من الوصول الفعال للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى هذه الموارد. لمعالجة هذه المشكلة، اتخذ قانون المالية لعام 2024 في تونس إجراءات إضافية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم توفير خطي تمويل محددين في إطار صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصندوق الوطني للتشغيل. بالإضافة إلى ذلك، تم التخطيط لزيادة رأس مال بنك تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدة المؤسسة على التغلب على الصعوبات المالية التي تواجهها. ومن أجل الحد من الاعتماد المفرط على التمويل البنكي وتقديم بدائل قابلة للتطبيق، من الضروري تعزيز أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية وتطوير أدوات مثل صناديق الخزينة الخاصة ورأس المال الاستثماري وتنمية الأسواق المالية. وفي الوقت نفسه، تظل مسألة الضمانات عقبة رئيسية أمام العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يعد إنشاء نظام ضمان أكثر ملاءمة، مثل نظام الشركة التونسية لضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، أمر بالغ الأهمية لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. الأخبار
