فاحت رائحة التآمر أكثر من اللزوم في خضم مسار انتخابي يستخدم للإلهاء والتضليل فيما تحاك من وراء الستار أجندا «فوضى خلاقة» جديدة بدعم وتحريض مباشرين من حكومات المنظومة الصهيونية. والواضح أن كل عملاء الحركة الصهيونية في تونس قد استجمعوا قدراتهم لإرباك الأوضاع العامة في تونس بأي شكل مراهنين بالأساس على ارتباطهم العضوي بشبكات الإرهاب والإجرام واختراقاتهم لدواليب الدولة والمجتمع المدني والإعلام وهو ما يؤكد بكل وضوح أن الرهان الحقيقي لهذه الإنتخابات يتنزل في صميم الأمن القومي. والواضح أيضا أن المؤامرات التي تحاك ضد تونس لا تتمفصل عن هذا الطور الجديد وربما الأخير في معركة الدفاع عن الوجود الذي تخوضه المنظومة الصهيونية ويشهد عودة قوية لممارسات الفوضى الخلاقة مثل الإغتيالات والثورات الملونة وذلك من أجل إحداث شرخ في مسار التحرر الذي يعيش على وقعه العالم وتعد تونس إحدى معاقله. وفي خضم هذه المعادلة تدرك استراتيجيا التأزيم ذروتها لدرجة أن نزول الغيث النافع في عز الصيف وبعد سبع سنوات جفاف أصبح «كارثة طبيعية» فيما تتواتر على الأرض ظواهر غريبة لإشاعة الإحساس بالخوف والإحباط بما في ذلك «صناعة الجريمة» تزامنا مع عودة «تجييش الجوامع» أو ما يسمى افتكاك المنابر. وبالنتيجة تتقاطع عدة خيوط بهدف عزل الشعب عن السلطة لاسيما من خلال الإيهام بإزدواجية خطاب وممارسة في تونس عبر ممارسة التضليل بعدة أشكال للإيحاء بأن تونس لا تزال حبيسة المنظومة الصهيونية وذلك في مسعى خبيث لتضييق حزام حلفاء تونس مقابل بث الإحباط في المجتمع والنخبة الوطنية بكل تشكيلاتها من أجل إضعاف التعبئة الوطنية. والواضح أن هذه الأجندا الجديدة التي تتدثر بتنافس انتخابي غير موجود أصلا تنبع من خزانين أساسيين مما أذرع حركة النهضة و«حكومة المهجر» التي يرعاها النادي الفرنكو صهيوني في باريس حيث يراهن كلاهما على المال الفاسد واختراق دواليب الدولة من أجل مراكمة الظروف التي تمهد لتفعيل سلاح الإرهاب من أجل إعادة خلط الأوراق ونسف المكاسب السيادية التي حققتها تونس منذ قيام مسار 25 جويلية الذي أطاح بتحالف الإخوان والمافيا بوصفهما وجهان لعملة واحدة. لكن بقدر ما يمثل ثبات رئيس الدولة في إعلاء سلطة القانون بوصفها حجر الزواية في معركة التحرر الوطني لإجتثاث جذور الإستعمار مصدر اطمئنان للشعب يتعاظم السؤال بشأن دوافع التمسك بسياسة « الديبلوماسية الناعمة» مع دول تريد أن تنهش لحم تونس وتلقي بالشعب التونسي في أتون الفوضى وكذلك الصمت المحير الذي تمارسه عدة مؤسسات رسمية مثل البرلمان بغرفتيه والقضاء والداخلية والذي يوحي بأن تونس بصدد سرقة حقوقها المشروعة. تونس تمتلك ما يكفي من ورقات الضغط لإجبار فرنسا وأمريكا وبريطانيا وتركيا وغيرها على تسليم المجرمين والإرهابيين المطلوبين للقضاء التونسي والذين يتدثرون بالسياسة كما أن الشعب التونسي متعطش لقرارات قوية مثل إبلاغ رسالة احتجاج لسفير أو إمهال سفير مدة 48 ساعة لمغادرة البلاد ليستشعر طعم الثأر من عشرية الخراب التي كانت خلالها المنظومة الصهيونية ترتع دون حسيب أو رقيب . كما حان الوقت لطيّ ملف المحاسبة بشكل حاسم ونهائي لغلق الباب أمام المفارقات التي تضعف صورة الدولة مثل هروب مجرم أو إرهابي من حين إلى آخر أو الإرهابي الذي يعلن تمسكه بحقه في الترشح للإنتخابات والحال أنه أحد أهم الصناديق السوداء لحركة النهضة. تونس ستخرج حتما منتصرة من هذه الحرب لكن الإحساس بالخطر يجب أن يصل إلى المواطن لأن مسؤولية الدفاع عن المكاسب الوطنية تقع على كاهل مواطن حرّ. الأخبار
