أكّد مؤخّرا مدير عام الشركة الوطنية للفسفاط أنّ 3.2 مليون طن من الفسفاط التجاري جاهز للنقل إلى وحدات التحويل، مبيّنا، في هذا الصدد، ان قطاع النقل الحديدي الحالي يشكو عدة صعوبات مما يحول دون تأمينه سبع سفرات يوميا. وكشف المسؤول انه يتم الاقتصار على ثلاث سفرات وهو ما يقتضي بالضرورة اللجوء إلى النقل عبر الشاحنات الخاصة. كما ابرز، في ذات السياق، فيما يتعلق بنقل الفسفاط الخام بين المناجم السطحية والمغاسل أنه تم استثمار حوالي 63 مليون دينار خصصت لاقتناء 18 شاحنة بحمولة 60 طن و6 محملات هيدروليكية بسعة 55 متر مكعب وتم استكمال كل الإجراءات بشأنها وستدخل قريبا حيز الاستغلال. وشدد المسؤول على وجود برنامج لرصد استثمارات لفائدة شركة نقل المواد المنجميّة، كاشفا انه جرى في إطار قانون المالية لسنة 2024 تخصيص 240 مليار لشراء معدات جديدة لتطوير آليات الإنتاج. وأوضح أن المشكل الحقيقي لا يكمن في المغاسل، بل في ضرورة تجديد اجهزة الإنتاج. وتصل بذلك القيمة الإجمالية للاعتمادات الإضافية المرصودة لدعم قطاع الفسفاط الى 304 مليون دينار. وردت هذه المعطيات في اطار جلسة اجتماع لدى لجنة المالية والميزانية انعقدت يوم 9 ماي 2024، قدمت خلالها وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، عرضا حول جهود تطوير القطاع وذلك في اطار النقاش حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط. وبينت الوزيرة أنه تم رسم استراتيجية ترتكز خاصة على دعم منظومة إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط مفيدة بان نشاط النقل الحديدي يعتبر الشريان الذي يربط بين نشاط الاستخراج ونشاط التحويل ولا يمكن تطوير القطاع والنهوض به واسترجاع تسق الإنتاج دون تطوير منظومة النقل الحديدي. كما قدّمت معطيات حول تطور نشاط النقل الحديدي للفسفاط من سنة 2010 إلى سنة 2023 مبرزة أن تعريفة النقل الحديدي تضاعفت بداية من سنة 2016 كدعم من شركة فسفاط قفصة لمنظومة النقل الحديدي، علاوة على تطبيق زيادة في اتفاقية سنة 2023 ب 20% مع الاشارة الى أن طاقة النقل الحديدي تراجعت خلال السنوات الفارطة لتصل الى حوالي 1.1 مليون طن فقط سنة 2020، بسبب التحركات الاجتماعية بمدن الحوض المنجمي وبمراكز التحويل وكذلك بالسكة الحديدية. وأضافت أنّه بالرغم من التحسن الملحوظ في المناخ الاجتماعي، لم يتحسّن نسق كمية الإنتاج التي لم تتجاوز 1.7 مليون طنا سنة 2023. في جانب اخر، جرى في اطار فعاليات الجلسة البرلمانية استعراض أهم الإشكاليات التي أدت إلى تراجع هذا القطاع وأهمها العجز الهيكلي في منظومة النقل الحديدي للفسفاط وتوقف نقل الفسفاط على خطوط السكة الحديدية عدد 13 و15 و16 و21 مع التشديد على أن أهم التحديات المطروحة، على هذا الصعيد، تتمثل في إصلاح منظومة النقل الحديدي لاستعادة نشاط قطاع الفسفاط ومشتقاته وتمكين شركات القطاع من استرجاع عافيتها المالية ومكانتها في الأسواق العالمية. كما جرى التطرق في سياق التفاعلات بلجنة المالية والميزانية إلى الإشكاليات المتصلة بالأسباب التي أدت إلى تقلص الإنتاج وتراجع مساهمته في الناتج المحلي وانعكاساته المباشرة على موارد ميزانية الدولة خصوصا أن تطوير النقل الحديدي للفسفاط يعتبر حلقة من بين الحلقات التي تتطلب التدخل لكنه لا يمكّن من معالجة مشكل القطاع. وتم التأكيد الإشارة، في هذا السياق، على النقص المسجل في الموارد البشرية المختصة وغياب المواد المستعملة في استخراج الفسفاط فضلا عن تداعي البنية التحتية للمغاسل وكذلك تعسر نقل الفسفاط الخام بين المناجم والمغاسل التي تتطلب إعادة الصيانة وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية مساهمة إصلاح السكك الحديدية وتجديدها في الرفع من إنتاج الفسفاط من 2 إلى 12 مليون طن في أفق 2025. يذكر ان هيكلة قطاع الفسفاط ومشتقاته تقوم على شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بالإضافة الى عديد الشركات ذات العلاقة بالنشاط التحويلي للفسفاط. وبلغت مساهمة القطاع حوالي 3% من الناتج الوطني الخام قبل 2011 مقابل أقل من 1% حاليا. كما يمثل 10 إلى 12% من قيمة الصادرات قبل 2011 مقابل حوالي 3% حاليا وهو يوفر أكثر من 14000 موطن شغل. الأخبار
