كشف معهد التمويل الدولي ان الدين العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي قدره 315 تريليون دولار في الربع الأول من 2024، مع زيادة الاقتراض في الدول الناشئة، والولاياتالمتحدة، واليابان. وأوضح المعهد في تقريره الدوري لمراقبة الديون العالمية الذي صدر أمس الثلاثاء 7 ماي 2024، أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي -مقياس يشير إلى قدرة المقترضين على السداد- ارتفعت إلى 333% في الربع الأول بعد زيادة متواصلة على مدار الأرباع الثلاثة السابقة. وذكر التقرير أن الدين العالمي ارتفع بمقدار 1.3 تريليون دولار على أساس ربع سنوي، مع زيادة ديون الاقتصادات الناشئة إلى أكثر من 105 تريليونات دولار، وهو ما يعادل زيادة بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي. وأشار إلى أن أكبر المساهمين في زيادة ديون الاقتصادات الناشئة هم الصين، والهند، والمكسيك، في حين شهدت ديون كوريا الجنوبية، وتايلاند، والبرازيل الانخفاض الأكبر. وتابع المعهد في بيان عقب صدور التقرير، بأن عجز الميزانيات العامة للحكومات ظلَّ أعلى من مستويات ما قبل الوباء، ومن المتوقع أن يساهم بنحو 5.3 تريليون دولار في إجمالي الديون العالمية هذ العام. وعلى صعيد الاقتصادات المتقدمة، زادت ديون الولاياتالمتحدة واليابان بوتيرة هي الأسرع من بين تلك المجموعة من الدول، مع ارتفاع بلغ 17% و4% على الترتيب. يشار الى ان البنك الدولي كان قد أكد نهاية العام الماضي في أحدث عدد أصدره من "تقرير الديون الدولية" إن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسيًا بلغ 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2022، وذلك في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود. وأضاف أن ارتفاع تكاليف هذه الديون أدى إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدًا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة. كما أفاد التقرير بأن مدفوعات خدمة الدين – التي تشمل أصل الدين والفائدة – زادت بنسبة 5% عن العام الماضي بالنسبة لجميع البلدان النامية، وأن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي - التي تساند أشد البلدان فقرا - وعددها 75 بلدًا دفعت مستوى قياسيًا بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في عام 2022. وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها هذه البلدان أربع مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022. وخَلُص التقريرُ إلى أنه من المتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلدًا في عامي 2023 و2024 - بنسبة تصل إلى 39%. الأخبار
