زاد الأردن رصيده من احتياطي مادة القمح إلى أكثر من 11 شهرا والشعير إلى حوالي 10 أشهر، في إطار سياساته الهادفة إلى تعزيز الأمن الفلاحي والغذائي والمحافظة عليه عند الحد الآمن. وفي هذا الإطار، تم خلال الأشهر الماضية، طرح عدة مناقصات لشراء مزيد من كميات القمح والشعير من الأسواق العالمية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من هاتين المادتين، إذ أن الكميات المتحوط عليها تشمل المخزنة في المواقع المهيئة وأخرى متعاقد عليها من مناشئ مختلفة تورد للبلاد ضمن المواعيد الزمنية المتفق عليها. ويشتري الأردن تقريبا ما لا يقل عن 95% من احتياجاته من مادتي القمح والشعير من الأسواق العالمية لعدم وجود إنتاج محلي، وهو يطرح مناقصات باستمرار لتأمين المخزون من هاتين المادتين بما يضمن وفرة الخبز وكذلك الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية. كما أن معظم الكميات تُستورد من رومانيا وبعضها من الولاياتالمتحدة والجبل الأسود وروسيا وغيرها، تبعا للشركات المتقدمة للمناقصات من خلال وكلائها. وطرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المكلفة بتأمين المخزون من هاتين المادتين مناقصة لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعيراً بالإضافة إلى 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح. ومعظم المناقصات التي تُطرح تشتمل على شراء كميات تتراوح بين 50 ألفاً و200 ألف طن في كل منها، وتُحال على أفضل الأسعار المقدمة والمواصفات المطلوبة والفترات الزمنية المحددة للشحن بما يحافظ على المخزون بشكل مستمر. ولم تنجح المساعي في زيادة كميات الإنتاج المحلي من مادتي القمح والشعير المتواضعة جدا وتكاد لا تذكر نظرا لعزوف الفلاحين والمستثمرين عن الزراعة لعدة أسباب، أهمها تراجع المواسم المطرية في معظم السنوات وارتفاع كلف الإنتاج وتوجه البعض للاستثمارات العقارية والتجارية بدلا عن الفلاحية. وتحفيزا للفلاحين، أعلنت الحكومة سابقا شراء القمح والشعير من الإنتاج المحلي بأسعار مرتفعة وتزيد بكثير عن الأسواق العالمية، لكن ذلك لم يحفز على الزراعة. هذا ويتجاوز استهلاك الأردن من مادة القمح مليون طن سنويا حيث ارتفع بشكل كبير بسبب استضافة البلاد لنحو 1.3 مليون لاجئ سوري وأعداداً أخرى من جنسيات عربية بسبب الاضطرابات التي تشهدها بلادهم. كما تواصل الحكومة بناء مزيد من مواقع التخزين لزيادة القدرة التخزينية بحيث تصل إلى أكثر من مليوني طن، ما يرفع كفاية المخزون خلال السنوات القليلة المقبلة بما يتجاوز 20 شهرا. وتدعم الحكومة أسعار القمح المباع للمطاحن إلى المحافظة على استقرار أسعار الخبز، وذلك ضمن حزمة الأمان الاجتماعي الموجهة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في مقابل ارتفاع التضخم وتراجع مستويات المعيشة. كما تقدم الحكومة دعما مباشرا للأعلاف المباعة لمربي الثروة الحيوانية، وتحديدا الأغنام، لتحفيز الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم. وتقدر تكلفة دعم القمح والشعير والأعلاف لهذا العام بحوالي 360 مليون دولار رُصدت في ميزانية الدولة. الأخبار
