أفادت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء عبروقي، بأن الهيئة رصدت خلال الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية وإلى حدود يوم 2 فيفري الحالي، 14 شبهة جريمة انتخابية، وأحالتها على النيابة العمومية للبت فيها. وأضافت العبروقي، مساء اليوم الأحد في إجابتها على أسئلة الصحفيين في الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن نسب المشاركة في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، أن الهيئة رصدت مخالفات وشبهات ترتقي إلى شبهات جرائم انتخابية على صفحات الفيسبوك والمنصات والمواقع الالكترونية. وتتعلق هذه الشبهات، حسب العبروقي، بترذيل العملية الانتخابية والإساءة إلى هيئة الانتخابات والقذف العلني ونشر الأخبار الزائفة والمضللة والاعتداء على المترشحين بثلبهم والتشهير بهم. وأوضحت أنه وقع رصد المخالفات الجسيمة من قبل مركز رصد الحملة الانتخابية وخلايا الرصد لوسائل الاعلام السمعية والبصرية والصحافة المكتوبة والالكترونية والفضاء المفتوح. وأكدت أن الهيئة لم تسجل، بالنسبة للمترشحين، مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية، بل اقتصرت هذه المخالفات على أفعال بسيطة على غرار استعمال علم وشعار الجمهورية، والتعليق خارج الأماكن المخصصة وعدم الإعلام بالأنشطة، مشيرة إلى أن مجلس الهيئة اكتفى بالتنبيه على المخالفين. وبشأن تدني نسبة المشاركة في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، التي كانت في حدود 12 فاصل 44 بالمائة، قالت عضو مجلس هيئة الانتخابات إن هذه النسبة شبه الأولية هي نسبة عامة، وهي قابلة للارتفاع قليلا. واعتبرت أنها لا تعكس التصويت الفعلي في ظل التفاوت الواضح في النسب بين ولايات تونس وأريانة وبنعروس، التي تراوحت بين 4 و6 بالمائة، وارتفاع هذه النسب إلى 26 بالمائة في سيدي بوزيد و22 بالمائة في زغوان و21 بالمائة في القصرين و20 بالمائة في المهدية. وقالت إنه وجب الأخذ بعين الاعتبار التسجيل الآلي لحوالي مليوني تونسي، "أثبتت التجربة أنهم لا يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع"، وإن عدد المشاركين منهم يترواح بين 40 الفا و100 الف فقط. كما أكدت أن نسب المشاركة لن تؤثر في مسار تركيز 279 مجلسا محليا وبقية المجالس الجهوية ومجلس الأقاليم والجهات. وشددت على أن نجاح المسارات الانتخابية ليس مسؤولية هيئة الانتخابات فقط، بل هي مسؤولية الجميع، على غرار الإعلام والمواطنين والناخبين والمجتمع المدني وكافة المتدخلين في العملية الانتخابية. ولاحظت أنه ثبت أيضا أن الشعب التونسي هو "شعب رئاسي بامتياز"، على حد تعبيرها، ويتوجه للتصويت بأعداد أكبر في الانتخابات الرئاسية أكثر من غيرها من المسارات الانتخابية. ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري :"من الثابت بعد المسارات الانتخابية التي مرت بها البلاد منذ الاستفتاء على الدستور أن الأرقام ونسب المشاركة أصبحت رسمية تقريبا". وأضاف أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور كانت بنسبة 32 بالمائة (في حدود 3 ملايين مواطن)، وفي الانتخابات التشريعية في حدود 11 بالمائة، و12 فاصل 44 بالمائة بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، التي ستفضي الى انتخاب أعضاء الغرفة الثانية. ولاحظ المنصري أن اهتمام الناخب التونسي بالانتخابات التشريعية بصفة عامة هو في حدود 12 بالمائة، أي حوالي 1 مليون و100 الف تونسي يهتمون بالانتخابات التشريعية، كأرقام رسمية حاليا مقارنة بنسب المشاركة في الرئاسية وفي الاستفتاء على الدستور، القريبان في الزمن مع الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس المحلية. وخلص إلى أن الإشكال ليس في تقصير هيئة الانتخابات التي اعتمدت نفس الاستراتيجية، بل إنها دعمت العمل التحسيسي لدى الناخبين وقامت بكل ما يلزم من عمليات التحسيس بما فيها "النزول إلى الميدان"، معتبرا أن نوعية الانتخابات لها تأثيرها على نسب الإقبال بين الرئاسية والاستفتاء والتشريعية والمحلية. وذكر أن الأرقام المتعلقة بنسب المشاركة واختلافها ستكون موضوع تحاليل ودراسات، فضلا عن أن الهيئة مطالبة بالقيام بالتقييم وبإعداد تقارير في علاقة بكل المسارات الانتخابية الماضية، والتي ستتضمن بالتأكيد توصيات، وفق تعبيره. وأفاد بخصوص المخالفات والخروقات المسجلة خلال الحملة الانتخابية، بأن مجلس الهيئة سيتولى، قبل إصدار النتائج الأولية وفي ظرف ثلاثة أيام (5 و6 و7 فيفري)، الإطلاع على التقارير الخاصة بمراقبة الحملة الانتخابية ورصد سلوك المترشحين أثناء كامل فترة الحملة الانتخابية. وأكد المنصري أن مجلس الهيئة لن يتردد في أخذ قرار الإلغاء الكلي أو الجزئي للأصوات في حال ثبت لديه أن المخالفات المرتكبة لها تأثير على نزاهة العملية الانتخابية، وإحالة ما انطوى منها على شبهة جرائم انتخابية على النيابة العمومية بعد دراسة كل التقارير، على أن يتم الإعلان عنها لدى إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية. الأولى الأخبار
