وقّعت تونس والبنك الافريقي للتنمية، الأربعاء، اتفاقية تمويل بقيمة 81,9 مليون أورو، أي ما يناهز 276 مليون دينار، لتمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية الذي سيتولى الديوان الوطنى للتطهير الإشراف على تنفيذه خلال الفترة 2024- 2028. وسيساهم هذا المشروع في إنتاج مياه معالجة ثلاثيا مطابقة للمواصفات بما يمكن من إعادة استغلالها في المجال الفلاحي لا سيما فى مجال إنتاج الأعلاف وتوفير المراعي وذلك في ضوء التغيرات المناخية وما ينجم عنها من شح مائي، هذا بالإضافة إلى ما سيوفره هذا المشروع من فرص لدعم القدرات التقنية والمؤسساتية للديوان. ويندرج هذا المشروع فى إطار دعم مردودية قطاع التطهير والتحكم في الطاقة المستعملة في هذا المجال من خلال استخدام الطاقة الشمسية وذلك فى 19 محطة تطهير موزعة على 11 ولاية وهي : نابل وزغوان وباجة وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين. وسيمكن المشروع، كذلك، من تحسين جودة الحياة لأكثر من 670 ألف مواطن من خلال توفير مياه الريّ لزهاء 3 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية. كما سيسهم في احداث 250 موطن شغل مباشر وحوالي 1000 موطن عمل غير مباشر. وأكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغى، أهمية المشروع باعتبار مردوديته الثلاثية، البيئية والاجتماعية والاقتصادية خاصة في ضوء التحديات التي برزت في الآونة الأخيرة جرّاء التغيرات المناخية لا سيما على مستوى ندرة المياه. ولفتت الى الأهمية الخاصة لهذا المشروع على مستويات الاستثمار المدمج والمستدام الذي يستهدف تعبئة موارد غير تقليدية لفائدة القطاع الفلاحي وغير المرتهنة الى التغيرات المناخية في ظرف يتسم بالجفاف وندرة الموارد المائية علاوة على تقليص فاتورة الطاقة الشمسية، وفق تفسيرها. وتابعت موضحة ان هذا المشروع يتنزل في اطار دعم نتائج المرحلة الاولى من المشروع الذي موله البنك الافريقي للتنمية واستكملت سنة 2020 وأفادت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، من جانبها، ان تونس تعدّ 27 محطة تطهير، فقط، مجهزة بالمعالجة الثلاثية، من ضمن 125 محطة، مضيفة ان الغاية المنشودة تتمثل في تركيز المعالجة الثلاثية بكل المحطات. وأوضحت ان إعادة تأهيل المحطات، الموجودة بعد، يستغرق وقتا اقل من بناء محطات جديدة، مذكرة أن معالجة المياه المستعملة ثلاثيا وباعتماد الطاقات المتجددة والعمل على تعميم هذه التقنية على جميع محطات التطهير يشكل احد أبرز أهداف وعناصر استراتيجية القطاع للفترة 2023-2025. وأشارت المديرة العام المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الافريقي للتنمية، مالين بلومبرغ، من جهتها، الى ان الوضعية المائية الحالية كان لها آثار اقتصادية واجتماعية، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة 10 بالمائة. وينصهر هذا المشروع في اطار الاقتصاد الدائري وهو ما يقيم الدليل على ان استعمال المياه المعالجة ثلاثيا يساهم في تحسين الوضع المائي إزاء التغيرات المناخية. كما يمكن وفق المسؤولة بالنبك الافريقي تطوير استخدام الطاقات المتجددة وتقليص كلفة الاستغلال وذلك من خلال تركيز 13 .نظام للطاقة الشمسية الفوطوضوئية على مستوى أنظمة المعالجة بقدرة اجمالية تعادل 6 الاف كيلوات وكشفت على صعيد اخر انه يجري، حاليا، اعداد الوثيقة الاستراتيجية القطرية التي تهم عمليات البنك في تونس للفترة 2024 - 2028 ، ملاحظة ان المياه تمثل احد القطاعات ذات الأولوية ضمن هذه الاستراتيجية وذلك في اطار مقاربة "نكسوس" لحوكمة المياه والفلاحة والطاقة. وبينت بلومبرغ ان مشاريع البنك الافريقي للتنمية في تونس تصل الى 39 مشروعا تتوزع على قطاعات مختلفة منها النقل .والتطهير والطاقة والفلاحة والصناعة وغيرها باعتمادات مالية تناهز 6 مليارات دينار وقال الرئيس المدير العام لديوان التطهير، عبد المجيد بالطيب، بدوره، ان المشروع المذكور سيمكن، أساسا، من احترام مواصفات تصريف المياه المستعملة والمعالجة في الوسط المتلقي لها والرفع من معدل إعادة استغلالها. وأردف ان المعالجة الثلاثية تأتي اثر المعالجة الأولية والمعالجة الثنائية، وهي تقنية تستند الى استخدام مسارات كيميائية وفيزيائية .تتيح التخلص من الفسفور والازوت الموجودين في المياه لتحسين جودتها وتعد تونس 125 محطة تطهير تمكن، سنويا، من تجميع ومعالجة 290 مليون متر مكعب من المياه، يتم إعادة استخدام 20 بالمائة منها فحسب، في عديد القطاعات منها الفلاحة، الاعلاف والأشجار المثمرة، والصناعة والسياحة، ملاعب الصولجان، .وتغذية الموائد المائية، وفق قوله الأخبار
