خصص تقرير البنك الدولي حول الديون الدولية الصادر الأسبوع الفارط قسما لدراسة تطور مستوى التداين حسب المناطق ودول العالم كاشفا، في هذا الإطار، مختلف المؤشرات المتعلقة بالدين الخارجي والعام لتونس حيث تعلقت أساسا بتطور الدين العمومي للبلاد خلال الفترة 2010-2022 ونسبة قائم الدين الخارجي من الصادرات والدخل الوطني والقيمة الصافية للتمويلات في العام الفارط إضافة الى حصة خدمة الدين من الدخل الوطني وقيمة القروض الخارجية حسب مدة استخلاصها. واظهرت معطيات المؤسسة المالية الدولية تسجيل الدين الخارجي وذلك لأول مرة منذ 2011 تراجعا مما يعادل 41.7 مليار دولار في 2021 الى 39.7 مليار دولار في 2022 علما انه كان في حدود 22.7 مليار دولار سنة 2010. وناهزت نسبة الدين الخارجي من الصادرات حوالي 170 بالمائة السنة الماضية بينما مثلت خدمة الدين الخارجي حوالي 9 بالمائة من الدخل الوطني و18 بالمائة من الصادرات. وكان، حسب البنك الدولي، رصيد التمويلات الخارجية سلبيا العام المنقضي في حدود (-694 مليون دولار) وهو ما يؤكد تقلص تعويل البلاد على التداين علما ان 59 بالمائة من الدين الخارجي للبلاد يندرج في إطار التعاون متعدد الأطراف. وأفاد التقرير بأن مدفوعات خدمة الدين – التي تشمل أصل الدين والفائدة – زادت بنسبة 5 بالمائة عن العام الماضي بالنسبة لجميع البلدان النامية، وأن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي - التي تساند أشد البلدان فقرا - وعددها 75 بلدًا دفعت مستوى قياسيًا بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في عام 2022. وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها هذه البلدان أربع مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022. كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالدين في جميع البلدان النامية، ففي السنوات الثلاث الماضية وحدها، تخلف 18 بلدًا ناميًا عن سداد ديونه السيادية - وهو عدد أكبر من العدد المسجل في العقدين الماضيين معًا. واليوم، فإن نحو 60 بالمائة من البلدان منخفضة الدخل في خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل. الأخبار
