بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة. وفي افتتاح اشغال المجلس استعرض رئيس الحكومة سير العمل الحكومي في اطار استمراريته، حاثا أعضاء الحكومة على مضاعفة المجهودات المبذولة لمزيد تسريع نسق سن مشاريع النصوص القانونية. وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية: * مشاريع القوانين: - مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد. - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005. - مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة. - تسوية وغلق مشاريع ميزانية الدولة بعد الحصول على شهادات المطابقة للحسابات من طرف محكمة المحاسبات: - مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2017. - مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018. - مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2019. - مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2020. * مشاريع الأوامر: - مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسة التكوين المهني في الغوص وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. -مشروع أمر يتعلق بتحديد السّقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023. -مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية للصحة وحلّ مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية (مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير). - مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. - مشروع أمر يتعلق بإتمام كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية الملحق بالأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978. -مشروع أمر يتعلق بمنح لزمة مستودع عمومي. - مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016. -مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية. - مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية. -مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة للنظر إلى وزارة التربية. -مشروع أمر یتعلق بضبط التنظيم الإداري والنظام المالي وطرق تسيير وكالات المجالس الجهوية. - مشروع أمر يتعلق بالتمديد بصفة استثنائية في المدة النيابية لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وأعضاء مجالس الجامعات وعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ومديري المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية وأعضاء المجالس العلمية والتكنولوجية. الأولى الأخبار
