يتوجه رئيس الدولة قيس سعيد، اليوم الاربعاء، إلى فرنسا، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في قمة "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد" ، التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس يومي 22 و23 جوان الجاري. وتهدف هذه القمة التي تنعقد ببادرة من الرئيس الفرنسي، إلى وضع خارطة طريق لتخفيف أعباء ديون البلدان منخفضة الدخل وحشد المزيد من الاموال لتمويل برامج ومشاريع المناخ، كما ينتظر أن تقترح قمة باريس أدوات ضرائب وتمويل دولية جديدة بالإضافة إلى توحيد الجهود العالمية خلال العام الجاري استعداداً للمحطات القادمة ،ومنها قمة مجموعة العشرين في الهند، والجمعيات العامة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمؤتمر الثامن والعشرين المنتظر انعقاده من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر2023 في دبي بدولة الامارات العربية. وتسعى هذه القمة ايضا، الى تجاوز الفشل الذي أظهرته الدول الغنية في التعامل مع أزمة المناخ ،سيما فيما يتعلق باخلالها بخصوص تعهداتها المتعلقة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لمعالجة الأزمة ،وتخصيص التمويلات اللازمة لخدمة قضايا المناخ ومساعدة البلدان المتضررة من السياسات الصناعية والاقتصادية التي انتهجتها الدول المصنعة ، بما فيها تونس وغيرها من البلدان الاكثر تضررا من التغيرات المناخية ، وذلك في اتجاه الحد من اثارها السلبية من خلال مساعدتها على تنفيذ خططها وبرامجها لمجابهة التغير المناخي، وكل التاثيرات المحتملة لهذه الظواهر. و باعتبار تموقعها الجغرافي في الفضاء المتوسطي والإفريقي تعد تونس ،من البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، و المتمثلة خاصة في انخفاض وتواتر وتباين معدل التساقطات وارتفاع درجات الحرارة ،إضافة إلى ارتفاع مستوى مياه البحر، بما يلقي بتداعياته السلبية على الدينامكية التنموية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء . وجاءت تونس في المرتبة الخامسة والثلاثين من بين 183 دولة الأكثر عرضة للظواهر المناخية المتطرفة في شمال إفريقيا (الفيضانات ، والجفاف ، والأعاصير...)، في عام 2018 ، وفق مؤشر مخاطر المناخ العالمي 2020،الصادر على هامش المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف حول المناخ المنعقد في مدريد بإسبانيا. وكانت تونس قد صادقت على اتفاق باريس حول المناخ بموجب القانون الأساسي عدد 72 المؤرخ في 31 أكتوبر 2016 وعرضت مساهمتها على المستوى الوطني منذ سبتمبر 2016، حيث قامت بمراجعة هذه المساهمة طبقا لمقتضيات الفصل 3 من اتفاق باريس في أكتوبر 2021. وأكدت بلادنا في هذا الاطار، التزامها على الصعيد العالمي بإعداد مساهماتها الوطنية وتحيينها وإنجازها، كما التزمت ضمن مساهماتها المحينة سنة 2021 بالتخفيض من كثافة الكربون للاقتصاد الوطني بنسبة 45 بالمائة عوضا عن هدف أولي قدر ب41 بالمائة في غضون سنة 2030 ، وذلك قياسا بالسنة المرجعية 2010. وتشمل إجراءات التخفيض بالخصوص ، قطاع الطاقة بحوالي 75 بالمائة ، عبر مسايرة المستجدات والتوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة ،بالإضافة إلى مشاريع أخرى تشمل قطاعات الصناعة والتصرف في النفايات والغابات والفلاحة. كما تواصل تونس بالتعاون مع عديد الشركاء الدوليين، تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بتأقلم القطاعات والمنظومات الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية والتي تشمل خاصة الموارد المائية والمنظومات الساحلية والفلاحة. ويتطلب تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا في نسختها المحينة حشد موارد مالية كبيرة تقدر بنحو 4ر19 مليار دولار خلال الفترة 2021-2030 ، بما في ذلك 4ر14 مليار دولار لإجراءات التخفيف من حدة التغيرات المناخية و3ر4 دولار للتكيف مع هذه التغيرات و7ر0 مليار دولار لإجراءات بناء القدرات. يذكر أن وزارة البيئة كانت قد نظمت أيام 25 و26 ماي 2023، ندوة دولية للاستثمار من أجل تنفيذ المساهمة الوطنية المحددة لتونس في إطار التحالف العالمي للمساهمة المحددة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة لأجل التنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، بهدف عرض المشاريع القطاعيّة ذات الأولويّة للتأقلم و التخفيف من انعكاسات التغيّرات المناخية، حيث أكد الشركاء الاجانب لتونس خلال هذه الندوة على مزيد دعم برامج النجاعة الطاقية ومزيد الاستثمار في مجال الطّاقات المتجددة لمساهمتها في تعزيز صمود البلاد في مواجهة التغيّرات المناخية واعتبرت مديرة التزامات البلدان الشريكة في ما يتعلق بالمساهمة المحددة، ماريانا بانونسيو فيلدمان، أن "تونس انتقلت إلى مرحلة متقدمة من الالتزام وتنفيذ المشاريع المناخية المدرجة ضمن مساهمتها المحددة وطنيا"، ودعت أعضاء التحالف لدعم رؤية الحكومة التونسية لتحقيق التنمية المستدامة. يذكر ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستضيف القمة يومي الخميس والجمعة 22 و23 جوان بهدف تحديد خارطة طريق لتخفيف عبء ديون البلدان الأقل ثراء مع تحرير المزيد من الأموال لتمويل مكافحة تغير المناخ وتجمع القمة العشرات من القادة (100 رئيس دولة) في باريس للعمل على التوصل الى إجماع على مستوى رفيع حول كيفية المضي قدمًا في تفعيل عدد من المبادرات المعطلة حاليا والمتعلقة بتخفيف الديون وتمويل المسائل المناخية والعديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بخصوص اقتراحات من مجموعة من البلدان النامية ، بقيادة رئيس وزراء باربادوس ميا موتلي ، التي يطلق عليها اسم "بريدجتاون". وتأتي قمة باريس في سياق دولي موسوم بتداعيات أزمات المناخ والطاقة والصحة والاقتصاد مجتمعة، سيما في البلدان الأكثر هشاشة وفقرا، ومن المنتظر أن تنبثق عن اشغال القمة عديد الحلول لتمويل برامج المناخ والصحة ومكافحة الفقر وتسهيل حصول البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، ومنها بلدان الجنوب على التمويل الدولي لتمكينها من الاستجابة بشكل أفضل لتحديات المناخ. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن خلال قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2022 وفي نهاية مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي في باريس في جوان 2023 ، يهدف إلى تقييم "جميع السبل والوسائل لزيادة الموارد المالية والتضامن مع الجنوب" الأولى
