عاد ملف وفاء تونس بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين الدوليين الى الواجهة مع وصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الى مرحلة من الجمود ليفضى الى قراءات متعددة للمحللين الاقتصاديين تصب في خانة التحذير من التخلف عن السداد، لكن وزير التجارة الأسبق، محسن حسن، يرى ان تونس ستسدد ديونها ولو أدت العملية الى هبوط احتياطي النقد الأجنبي الى 60 يوما. وفشلت محاولات تونس وصندوق النقد الدولي في تقريب وجهات النظر بينهما بشان الاتفاق المالي المعلق بقيمة 9ر1 مليار دولار على 48 شهرا الذي تسعى تونس الى اقتلاعه من الصندوق من خلال برنامج إصلاحات حكومي وحصل على موافقة خبراء الصندوق مع نهاية 2022 خاصة وان السلطات التونسية تعتبر ان تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالدعم قد تفضي الى احتقان اجتماعي لا سيما في ظل ارتفاع التضخم وحالة الجفاف. وتستعرض وكالة تونس افريقيا للأنباء في هذا المقال أهم العناصر، التي قيّم على اساسها محسن حسن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية خاصة وان خدمة الدين متوسط وطويل المدى، وفق البيانات الرسمية الصادرة بتقرير ميزانية الدولة لسنة 2023، سترتفع بنسبة 9ر46 بالمائة الى ما يعادل 6ر7 مليار دينار لتبلغ العام الجاري 1ر21 مليار دينار مقابل 3ر14 مليار دينار سنة 2022 . السداد مقابل المخاطر يقرّ محسن حسن، ان السوق المالية العالمية تأثرت، مؤخرا، ببعض تصريحات رئيس الدولة، قيس سعيّد، في ما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي وتاخر الاتفاق معه وبتراجع الترقيم السيادي لتونس ، بيد ان الحديث عن عدم قدرة البلاد، رغم الازمة الخارجية والداخلية الخانقة، على الإيفاء بتعهداتها الخارجية وخاصة عدم قدرتها على السداد، "مبالغ فيه بشكل كبير". ويتوقع الخبير الاقتصادي ان تتمكن تونس ستتمكن من سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي ولو في صورة عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكنها ستنهي السنة 2023 برصيد من العملة الصعبة يتجاوز بقليل 60 يوم توريد. علما وان المستوى لم ينزل دون مستوى 93 يوما منذ مطلع العام الجاري مستفيدا من تحسن التحويلات الخارجية وكذلك بعض القطاعات التصديرية. ويشدّد حسن ان تونس ستفي بتعهداتها الخارجية لسنة 2023 على الرغم من الوضع الصعب بفضل عائدات القطاع السياحي المنتظرة وتحويلات التونسيين بالخارج وتقلص العجز في الميزان التجاري بفضل توسع قيمة الصادرات. ويستدرك المتحدث معتبرا "ان قدرة تونس على السداد لا تعني تقلص المخاطر التي تواجهها ما يجعل من القدرة على سداد الأقساط المستوجبة دون التوصل الى اتفاق ذات تأثيرات جانبية كبرى". ويمكن للبلاد ان تعاني من تراجع سعر صرف الدينار بفعل تقلص رصيد العملة الصعبة وارتفاع مستويات التضخم ونسبة الفائدة المديرية التي قد تصل الى 9 بالمائة وأيضا تراجع الصلابة المالية للبنوك التونسية بفعل لجوء الدولة المفرط للتداين الداخلي. وخلص حسن الى القول بأنّ "تونس ستفي بالتزاماتها الخارجية مما يجعل الطرح المساند للانهيار المالي مبالغ فيه بدرجة كبرى لكن السيناريو الأمثل للبلاد هو التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والانطلاق في الإصلاحات". ويبقى السيناريو المعقد الذي يواجه المالية خلال الأشهر المقبلة، هو سداد التعهدات والالتزامات الخارجية دون الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في بلد يتعين عليه تسديد ديون أخرى للسوق الداخلية ناجمة عن القرض البنكي بالعملة الصعبة ورقاع الخزينة والقرض الرقاعي الوطني. ديون تونس الخارجية تضم سلة التسديدات الخارجية لتونس خلال سنة 2023، بعنوان اصل الدين متوسط وطويل المدى، قرضا رقاعيا بالاورو بقيمة 500 مليون خلال شهر اكتوبر 2023 اورو، وقرضا رقاعيا بضمان ياباني بقيمة 4ر22 مليار خلال شهر اوت 2023، الى جانب اقساط من صندوق النقد الدولي تقارب 412 مليون دولار، منها نحو 178 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 بعنوان قسط من اداة التمويل السريع لسنة 2020 و 234 مليون دولار بعنوان اقساط من تسهيل الصندوق الممدّد 2016-2019 . وستسدّد تونس 100 مليون دولار بين شهري جانفي وجويلية 2023 للملكة العربية السعودية وحوالي 96 مليون دولار موزعة بين فيفري وافريل وجوان واوت واكتوبر وديسمبر 2023 الى جانب 140 مليون اورو في اطار القرض الداخلي بالعملة خلال مارس 2023 و 19 مليون اورو خلال افريل 2023 و 86 مليون اورو خلالر جوان 2023 و5 مليون دولار خلال افريل 2023 و 43 مليون دولار في جوان 2023 . وتتوقع الحكومة ارتفاع حجم الدين العمومي للدولة مع نهاية العام الجاري الى 124 مليار دينار مقابل 115 مليار دينار مع موفي 2022 ، ما يجعل الدين العمومي عند مستوى 71ر76 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، متراجعا عن مستوى 17ر80 بالمائة المسجل خلال سنة 2022 و 68ر79 بالمائة المسجل خلال سنة 2021 . وتستحوذ عملة الأورو على 65ر50 بالمائة من الدين الخارجي لتونس يليها الدولار الامريكي بحصة تقارب 28ر27 بالمائة واليان الياباني بنسبة 62ر5 بالمائة وحقوق السحب الخاصة بنسبة 59ر12 بالمائة في حين تشكل عملات اخرى نسبة 85ر3 بالمائة. علما وان حجم الدين الخارجي يتأثر بسعر صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار وتفضي الزيادة بنسبة 1 بالمائة الى ارتفع حجم الدين بمبلغ 818 مليون دينار. نظرة على الداخل تكتسي الديون الداخلية اهمية كبرى خاصة وانها ستشكل 1ر36 بالمائة من اجمالي الدين خلال سنة 2023 وتقارب 9ر44 مليار دينار. وستحتاج تونس الى تسديد مبالغ هامة خلال سنة 2023 في اطار رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة 52 اسبوع والمقدرة بقيمة 4 مليار دينار وقسط من التسبقة الاستثنائية للبنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار خلال شهر ديسمبر 2023 وستقوم تونس، في اطار رقاع الخزينة القابلة للتنظير، بتسديد 1ر953 مليون دينار خلال افريل 2023 وما قدره 6ر438 مليون دينار خلال جوان 2023 وما يعادل 8ر735 مليون دينار في اكتوبر 2023 الى جانب 4ر401 مليون دينار خلال نوفمبر 2023 و 8ر306 مليون دينار مع موفى العام الجاري. الأولى الأخبار
