اعتبر اتحاد عمّال تونس، أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون جباية ولا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي في توفير حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة وأن الموازنات الواردة فيه تنذر بانفجار اجتماعي وبمزيد تأزم الوضع. ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2022/12/29